«مرسى فى مواجهة التحديات الاقتصادية»

يعلق المصريون الكثير من الآمال على الرئيس محمد مرسى، منتظرين منه قرارات عاجلة لحل المشاكل الاقتصادية التى يعانون منها، مثل الفقر والبطالة والتضخم، وغيرها من مفردات التركة الاقتصادية الثقيلة، التى ورثها عن النظام السابق، وتفاقمت على مدار العام ونصف العام السابقة نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وسوء إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعتبر أهم التحديات التى سيواجهها الرئيس مرسى إعادة الأمن، لما لغيابه من تأثير سلبى على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى. فكان الانفلات الأمنى سبباً مباشراً فى انخفاض إيرادات قطاع السياحة إلى 1853.7 مليون دولار فى الربع الأخير من العام المالى 2010/2011، مقارنة بنحو 2868.4 مليون دولار عن الفترة نفسها فى العام السابق. مما أثر على الاحتياطى النقدى الأجنبى والذى انخفض إلى 15213 مليون دولار فى أبريل 2012 مقارنة بنحو 35221 مليون دولار فى يونيو 2010، أى أن الاحتياطى النقدى لم يعد يكفى لتمويل الواردات السلعية لأكثر من ثلاثة أشهر.
كما تأثر الاستثمار الأجنبى بصورة كبيرة عقب حالة الانفلات الأمنى والسيولة فى المشهد السياسى على مدار العام ونصف العام السابقة، حيث انخفض صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 440.1 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى 2011/2012 مقارنة بنحو 1597.2 مليون دولار عن الفترة نفسها فى العام السابق.
كما سيواجه بمشكلة تضخم الديون خاصة المحلية والتى وصلت إلى 1132.99 مليار دولار فى الربع الثانى للعام المالى 2011/2012. وقد تم الحصول على أغلب هذه الديون فى ظل أسعار فائدة عالية للغاية وصلت فى بعض الأحيان إلى 17%، مما أثقل كاهل الموازنة العامة للعام المالى الجديد بخدمات تلك الديون والتى وصلت إلى نحو 25% من إجمالى النفقات العامة للدولة، بما يعنيه ذلك من انخفاض مخصصات الإنفاق على بنود أخرى شديدة الأهمية كالتعليم والصحة والبحث العلمى. كما أن التصنيف الائتمانى على القروض المصرية الخارجية طويلة الأجل قد انخفض من -bb إلى +b، طبقاً لتصنيف مؤسسة «فيتش»، بما يعنيه ذلك من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التى يمكن الحصول عليها من الأسواق المالية الخارجية وأهمية البحث عن قروض بشروط ميسرة من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولى والجهات الإنمائية الأجنبية.
وقد كان قرار الرئيس مرسى بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين فى أجهزة الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات بنسبة 15% أمراً لا بد منه لإظهار انحيازه لمطالب الثورة فى تحقيق العدالة الاجتماعية. إلا أنه لا بد أن يُصاحب بإجراءات من شأنها ضبط مستويات الأسعار لمنع ارتفاع معدلات التضخم بصورة تلتهم تلك الزيادة.