«الشاذلى»: تمويل إزالة الألغام لتنمية الساحل الشمالى يجب ألا يتراجع

المشروع يضيف نصف مليون فدان للزراعة ويزيد احتياطيات البترول والغاز

أعرب السفير فتحى الشاذلى، مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى فى وزارة التعاون الدولى، عن أمله فى ألا يؤثر تركيز الجهود خلال الفترة المقبلة فى إنعاش الاقتصاد، سلباً على انتظام تمويل عمليات تطهير الشمال الغربى لمصر من الألغام، وتوقّع أن يقدم الاتحاد الأوروبى 10 ملايين يورو وأن تفى الحكومة الإيطالية بوعودها بتخصيص مليون يورو للأنشطة التنموية فى المنطقة التى تمتد من الإسكندرية شرقاً وحتى الحدود الليبية غرباً بإجمالى مساحة 683 ألف فدان بها ما يزيد على 19.7 مليون جسم قابل للانفجار، وتمثل 21% من إجمالى المناطق الملغمة بالعالم.
وقال السفير فتحى الشاذلى ل«الوطن» إن القوات المسلحة أسهمت إسهاماً كبيراً فى إزالة الألغام من تلك الأراضى منذ عام 1983 حتى 1999 بتمويل ذاتى، ثم توقفت عمليات تطهير المنطقة بسبب عجز فى التمويل، ومع بدء نشاط «الأمانة التنفيذية» أواخر 2009 تلقينا عدة مساهمات مالية وعينية لاستكمال أعمال التطهير من الألغام، وذلك من ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والولايات المتحدة، إضافة إلى تلقى المشروع مساهمات من جهات عدة كالأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومات الأسترالية والنيوزيلندية والألمانية واليابانية وغيرها وقُدّرت مبالغ التمويل جميعها بنحو 5.5 مليون دولار، وقد استطعنا فى الوقت الراهن تطهير 57 ألفاً و440 فداناً فى منطقة العلمين.
وستتيح أهداف تنمية الساحل الشمالى الغربى الاستفادة من نحو نصف مليون فدان للزراعة، و3.5 مليون فدان أخرى للرعى وتنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن الاستفادة من أكثر من 70 مليون متر مكعب من الثروات المعدنية، واحتياطات بترولية تقدّر بنحو 1.8 مليار برميل بترول ونحو 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، إضافة إلى التنمية السياحية والعمرانية والصناعية.
وأوضح السفير فتحى الشاذلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخراً على تخصيص 3500 فدان لاستثمارها زراعياً، لكنها تستلزم استخدام وسائل الرى الحديث، إضافة إلى اعتزام وزارة الإسكان استخدام مساحة 1050 فداناً كمشروع سياحى بيئى.