كشفت نتائج استطلاع الرأي المعدة من قبل مؤسسة "سونار" للبحوث، أن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا تراجعت بنسبة 6% عن نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت يوليو 2011 الماضي. وذكرت صحيفة "راديكال" التركية، أمس، أن نتائج الاستطلاع أكدت أن حزب العدالة والتنمية، رغم تراجع أصواته، يتمتع بقوة للوصول إلى سلطة البلاد للمرة الرابعة بنسبة 44%، لكن لا يمكن لتلك النسبة أن تنقل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لرئاسة الجمهورية لأن منصب رئاسة الجمهورية يحتاج إلى نسبة 50% من الأصوات. وذكرت مؤسسة "سونار" في تقييمها لنتائج استطلاع الرأي أنها مهمة باعتبارها أعدت في الفترة من 8 إلى 16 يوليو الجاري بعد أحداث متنزه جيزي في أسطنبول، مؤكدة أن انخفاض شعبية أردوغان لا يعود إلى سياسة الحزب الحاكم وإنما لرد الفعل المتشدد لأردوغان، إضافة إلى أن البعض يعارض أردوغان في مفاوضاته غير المشروعة مع منظمة حزب العمال الكردستاني لإيجاد حل سياسي للقضية الكردية مضيفة أن هناك عاملين مهمين أمام أردوغان للحصول على مزيد من الأصوات، وإمكانية تعويض نسبة ال 6% من الأصوات التي خسرها جراء أحداث ميدان تقسيم وهي كيفية تأثير مرحلة السلام على تركيا، بخاصة بعد أن سيطر أعضاء الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري على مناطق في شمالي سوريا، إضافة إلى كيفية تأثير الاقتصاد العالمي على تركيا. وحال تحويل أردوغان هذين العاملين لصالحه فسيصبح عندها من السهل عليه أن يتسلم المنصب الرئاسي عام 2014، والفوز بالانتخابات البرلمانية عام 2015. وفي المقابل ارتفعت شعبية حزب الشعب الجمهوري، أكبر الاحزاب المعارضة بالبلاد، من26% إلى 28%، كما ارتفعت شعبية حزب الحركة القومية من 13% إلى 16%، مع انخفاض ضئيل في أصوات حزب السلام والديمقراطية الكردي حيث من المحتمل أن تقل عن نسبة 7%.