صحف عالمية: الحكومة الانتقالية تبذل جهوداً للمصالحة

فى إطار تعليقها على قيام «لجنة الخبراء» بالبدء فى تعديل الدستور، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن إعادة كتابة الدستور المصرى تمثل خطوة من الحكومة المؤقتة لإحكام وتعزيز قبضتها على الشئون الداخلية والخارجية للبلاد، وذلك فى ظل الاحتجاجات التى لا يزال ينظمها مؤيدو الرئيس المعزول، وذكرت الصحيفة فى تقرير لها إن الحكومة الحالية تسعى لإقامة نظام سياسى جديد فى مصر مستشهدة بما قاله رئيس الوزراء المؤقت «حازم الببلاوى» من أن الحكومة ستحدد الأسس التى سيقوم عليها هذا النظام السياسى، مشيراً أن الحكومة الحالية ليست حكومة تصريف أعمال، بل حكومة انتقالية مؤقتة، وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الإطاحة بمرسى أسعدت كثيراً من المصريين وبعض الحكام العرب الكارهين للإخوان.
وذكرت صحيفة «يو إس إيه توداى» الأمريكية أن بدء الحكومة بتعديل الدستور يعنى أنها تمضى قدماً فى خطتها الانتقالية السريعة وتهدف إلى إيصال البلاد إلى الحكم الديمقراطى، وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من ظهور الحكومة دائماً فى موقف الداعم للتوافق والمصالحة إلا أنها تسير قدماً فى العملية الانتقالية، وتابعت الصحيفة أنه بعد رحيل مرسى، يرغب كثير من المعارضين فى مصر بتعديل بعض المواد الفضفاضة فى الدستور والتى تعطى الشريعة بفهم الإسلاميين وزناً كبيراً، ولكن كانت هناك عثرة وهى رأى حزب النور المتشدد واستشهدت الصحيفة بما قاله «أشرف ثابت»، عضو الهيئة العليا بالحزب إن «النور» يعارض أى خطط لتعديل ما يسمى بالهوية الإسلامية فى مواد الدستور التى طالما كانت تنص على أن التشريع يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية حتى فى عهد ما قبل الثورة.
ومن جانبها، قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن المعارضة فى مصر تسعى لمنع السياسيين المنتمين للإخوان من الحصول على أى منصب سياسى، وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن القوى التى تحالفت ضد الإخوان تهدف إلى منع تشكيل أحزاب على أساس دينى مما يهدد بتقويض الائتلاف الهش بين الليبراليين وبعض المتشددين مثل السلفيين الذين تحالفوا للإطاحة بمرسى ويزيد من غضب الإخوان بعد الإطاحة برئيسهم، ونقلت الصحيفة عن «أحمد الهوارى»، العضو المؤسس بحزب الدستور أن الليبراليين لديهم مشكلة كبيرة مع أى حزب دينى وأن فكرة وجود هذه الأحزاب لا يجب أن تكون مقبولة أساساً.