أعلن "علي العريض"، رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، ذراع الإخوان في تونس، إن حركة "تمرد" التونسية التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد لتونس، تمثل "خطرا على المسار الديمقراطي" في البلاد. وقال العريض في حوار مع أربع إذاعات تونسية "هذا الشيء المسمى (حركة تمرد) غير واضح، وأنا اعتبره خطرا على المسار الديمقراطي في تونس ومحاولة لإفشال المسار الديمقراطي، ولا أتوقع له النجاح". ولفت العريض الي أن حركة تمرد التونسية هي استنساخ واستيراد لشيء أجنبي، في إشارة الى حركة تمرد المصرية التي جمعت توقيعات 22 مليون مصري وساهمت في عزل مرسي. وأضاف العريض أن حركة تمرد التونسية حركة "مشبوهة"، متسائلا "من يقف وراءها، وما هي أهدافها، ومن يمولها؟". وفي تصريح مقتضب له مع "الوطن"، تعليقا علي ما قاله "العريض"، قال "محمد بن نور"، الناطق الرسمي باسم حركة تمرد تونس، "ليذهب في ستين داهية، تمرد تونس لا تمثل خطرًا على الديمقراطية وإنما تمثل خطرا علي الثيوقراطية الناشئة". وأضاف "بن نور" ، على العريض أن يعلم أن أحرف "تمرد" هي "تونس، مواطنة، ريادة، ديمقراطية". يذكر أنه مطلع الشهر الحالي أعلن نشطاء شبان إطلاق حركة "تمرد" التونسية، وتهدف الحركة بحسب بيانها التأسيسي إلى سحب الثقة من المجلس التاسيسي، البرلمان المؤقت التى يكتب الدستور، وكل السلط المنبثقة عنه وأبرزها الحكومة، ومن جانبها، تدعو الحركة الى "الرفض المطلق لأي دستور منبثق عن المجلس التأسيسي المنتهي الشرعية" وإلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" و"سرعة خوض انتخابات جديدة حرة ومستقلة وبمراقبة دولية نزيهة".