رئيس حكومة تونس: حركة تمرد التونسية تمثل "خطرا" على الديمقراطية

أعلن علي العريض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الاثنين، أن حركة "تمرد" التونسية التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد لتونس تمثل خطرا على المسار الديمقراطي في البلاد.
وقال العريض في حوار مع أربع إذاعات تونسية "هذا الشيء المسمى (حركة تمرد) غير واضح، وأنا اعتبره خطرا على المسار الديمقراطي في تونس ومحاولة لافشال المسار الديمقراطي، ولا أتوقع له النجاح".
ولاحظ أن حركة تمرد التونسية "هي استنساخ واستيراد لشيء أجنبي" في إشارة الى حركة تمرد المصرية التي جمعت توقيعات 22 مليون مصري وساهمت في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش مؤخرا.
وأضاف علي العريض أن حركة تمرد التونسية حركة "مشبوهة" متسائلا "من يقف وراءها، وما هي أهدافها ومن يمولها؟".
ومطلع الشهر الحالي أعلن نشطاء شبان إطلاق "حركة تمرد" التونسية.
وتهدف الحركة بحسب بيانها التأسيسي إلى "سحب الثقة من المجلس التاسيسي وكل السلط المنبثقة عنه" وأبرزها الحكومة.
وتدعو الحركة إلى "الرفض المطلق لأي دستور منبثق عن المجلس التأسيسي المنتهي الشرعية" وإلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" و"سرعة خوض انتخابات جديدة حرة ومستقلة وبمراقبة دولية نزيهة".
وانبثق المجلس التاسيسي عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية.
وكانت أحزاب سياسية بينها حركة النهضة تعهدت بأن ينهي المجلس كتابة دستور جديد لتونس في اجل لا يتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتخابه لكن لم يتم احترام هذا الأجل.
والشهر الحالي قال صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي: إن "من يستبيح إرادة الشعب التونسي سيستباح في شوارع تونس" في إشارة الى حركة تمرد التونسية.
وشجب حقوقيون ونشطاء إنترنت وأحزاب معارضة تونسية تصريحات عتيق واتهموه ب"إرهاب" التونسيين.