غضب ب"الأهرام" بعد تكذيب النائب العام والمتحدث العسكري لمانشيت "حبس مرسي 15 يوما"

اعتصام للصحفيين العاملين بالمؤسسة للمطالبة بإقالة "الولي" و"سلامة"

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل مؤسسة الأهرام، ليلة أمس، احتجاجا على مانشيت الجريدة الصادر صباح اليوم بعنوان "النائب العام يأمر بحبس مرسي 15 يوما"، وذلك بعد تكذيب المستشار هشام بركات، النائب العام، لصحة الخبر، بالإضافة لأكثر من مصدر قضائي آخر والمتحدث العسكري.
وأوضح عادل الألفي، صحفي بالأهرام، وعضو اتحاد شباب الجريدة، أن "مانشيت عدد اليوم دليل على المستوى الذي وصلت له الجريدة على يد رئيس التحرير الحالي عبد الناصر سلامة"، مشيرا إلى أن الصحفيين رفضوا أن يتم اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لهذا السبب.
وأشار الألفي، في تصريح خاص ل"الوطن"، إلى أنه "عقب أقل من عام واحد فقط من تعيين سلامة فقدت الجريدة جزء كبير من مصداقيتها لدى القارئ، ما أدى لانخفاض توزيعها، وهو ما يرفضه جميع صحفيي الأهرام الذين يطالبون بإقالته".
وفي سياق متصل، اعتصم عدد من أعضاء اتحاد شباب صحفيي الأهرام في مكتب ممدوح الولي رئيس مجلس الإدارة، للمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية بعزله وتنحية سلامة عن رئاسة التحرير وعدم الانتظار حتى صدور قرار الجهة الإدارية بالدولة بتغييرهما.
وأكد المعتصمون، في بيان لهم، أنهم "مؤمنون بأن كل ساعة تمر في ظل وجود سلامة والولي على رأس المؤسسة سيؤدي بها إلى مزيد من التدهور والانهيار، وتسريب الكثير من أسرار المؤسسة ووثائقها ومقتنياتها إلى جهات غير معلومة" بحسب البيان، وأنهم أخطروا قسم شرطة بولاق أبو العلا بالاعتصام ما دعاهم للمجيء لتسجيل وقائعه.
وأبدى المعتصمون اعتراضهم على استمرار مجلس إدارة المؤسسة في عمله رغم قرار سحب الثقة منه، مشيرين إلى أنهم أصبحوا بدون صفة بعد قرار الجمعية العمومية، معبرين عن غضبهم من استمرار الولي بالاجتماع بهم للتشاور في شؤون المؤسسة.
وتابع المعتصمون في البيان، "ما زال الولي وسلامة يمارسان سياساتهما في أخونة المؤسسة والتنكيل بمعارضيهم من الصحفيين والإداريين والعمال من خلال الخصم من المستحقات المالية والنقل التعسفي لإصدارات وإدارات أخرى وتعيين تابعيهم في مواقع حساسة بالمؤسسة وهو ما تجلى بتعيين صحفيين محسوبين على الإخوان مشرفين على ملاحق وبوابات الأهرام الإلكترونية".