تأجيل دعوى حل الأحزاب التي تأسست قبل ثورة يناير

قررت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى عمر محمد "المحامي" ضد لجنة شؤون الأحزاب والمحالة إليها من محكمة القضاء الإداري، والتي طالبت بإصدار أحكام قضائية بحل جميع الأحزاب السياسية التي تأسست قبل ثورة 25 يناير لجلسة 22 أكتوبر المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري، أحالت خلال الشهرين الماضيين، أكثر من عشر قضايا طالبت بحل الأحزاب السياسية القديمة التي أُنشئت قبل الثورة وعلى رأسها أحزاب الوفد والتجمع والناصري.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الأحزاب كانت أحزابًا صورية اصطنعها الحزب الوطني "المنحل" لتكون عونًا له في تحقيق أهدافة التي أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وانتشار المحسوبية وخلط السلطة برأس المال.
وأضافت الدعوى، أن لجنة شؤون الأحزاب لم تكن تصرح لأي من أبناء الوطن الشرفاء بإقامة حزبهم، ولكنها كانت تصدر التصاريح للأحزاب التي تستخدمها لتحقيق أهداف الحزب الوطني الفاسدة، وهو ما أدى إلى انهيار المجتمع سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وبالتالي كانت هذه الأحزاب والحزب الوطني وجهان لعملة واحدة.
وأكدت الدعوى على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في أبريل الماضي بحل الحزب الوطني وتصفية أموالة لأنه أفسد الحياة في مصر وبالتالي يحب حل الوجة الآخر للحزب الوطني وهي الأحزاب التي تأسست قبل 25 يناير.