22 أكتوبر.. الحكم في دعوى حل أحزاب ماقبل ثورة يناير

حددت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 22 أكتوبر القادم ميعادًا للحكم في الدعوى المقامة أمامها، ضد لجنة شئون الأحزاب والمحالة إليها من محكمة القضاء الإداري والتي طالبت بإصدار أحكام قضائية بحل جميع الأحزاب السياسية التي تأسست قبل ثورة 25 يناير.
وقال الطعن الذي أقامه أحد المحامين: إن هذه الأحزاب كانت صورية اصطنعها الحزب الوطني المنحل لتكون عونًا له في تحقيق أهدافه التي أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وانتشار المحسوبية وخلط السلطة برأس المال.
وأضاف الطعن أن لجنة شئون الأحزاب لم تكن تصرح لأي من أبناء الوطن الشرفاء بإقامة أي حزب سياسي في الوقت الذي سمحت بإنشاء أحزاب ضعيفة لتحقيق أهداف الحزب الوطني الفاسدة وهو ما أدى إلى انهيار المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وبالتالي كانت هذه الأحزاب والحزب الوطني وجهين لعملة واحدة.
وأكد على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في أبريل الماضي بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله لأنه أفسد الحياة في مصر وبالتالي يجب حل الوجه الآخر للحزب الوطني وهى الأحزاب التي تأسست قبل 25 يناير.