مصدر قضائى: بلاغات ضد «عبدالله» تطالب بإحالته للصلاحية بسبب انحيازه ل«الإخوان»

«طلعت» يهبط من «نائب عام» إلى عضو خامس

كشف مصدر قضائى عن رفض دوائر محكمة استئناف الإسكندرية الجنائية المدنية قبول عضوية المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق، بها على الرغم من صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بندبه كرئيس لإحدى دوائر المحكمة بعد عزله من منصبه كنائب عام بحكم قضائى نهائى.
وقال المصدر ل«الوطن» إن كل الدوائر رفضت طلعت بسبب فقده حيدته وصلاحيته كقاضٍ، وانحيازه للإخوان فى عهد محمد مرسى الرئيس المعزول، وأشار إلى أنه إزاء هذا الرفض قرر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ندبه للعمل بمحكمة استئناف القاهرة، ووُزّع من قبَل المستشار نبيل صليب، رئيس المحكمة، للعمل كعضو خامس بالدائرة 28 مدنى عام ب«استئناف القاهرة»، ومقرها محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، ويرأسها المستشار نبيل علام، وأضاف أن الدائرة المدنية التى يعمل بها طلعت حالياً تختص بالنظر فى جميع المنازعات المدنية، وأن وضعه كعضو خامس يمنعه من المشاركة فى مداولات القضايا التى تنظرها الدائرة باستثناء القضايا الموزعة عليه لكتابة أحكام فيها، وأشار إلى أن أقدميته كانت تضعه كعضو ثانٍ فى أى من دوائر استئناف القاهرة، لكن جميع الدوائر الجنائية رفضت أن يكون عضواً بها.
وأوضح المصدر أن طلعت كان يشغل، قبل إصدار الإعلان الدستورى فى نوفمبر الماضى، منصب نائب رئيس محكمة النقض، وأنه وفقاً للأعراف والتقاليد القضائية، فإن القضاة بعد انتهاء ندبهم فى النيابة العامة يعودون لمناصبهم السابقة فى القضاء بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التابعين لها قبل عملهم بالنيابة، لكن فى حالة طلعت، فإن الجمعية العمومية لمحكمة النقض رفضت عودته للعمل بها، وبالتالى نُقل إلى محكمة الاستئناف وهى درجة أقل من النقض، بسبب انحيازه لفصيل سياسى بعينه وتدخله فى سير تحقيقات النيابة العامة، والتأثير على وكلائه لإصدار قرارات فى صالح النظام السابق.
فى سياق متصل كشف المصدر عن وجود العديد من البلاغات المقدمة ضد «طلعت» لمجلس القضاء الأعلى والمطالبة بإحالته إلى الصلاحية بعد أن فقد حيدة ونزاهة القاضى، وأنه لا يصلح للجلوس مرة أخرى على منصة القضاء للفصل فى قضايا المواطنين.