أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم، عن موافقته لمقترح خرج به الكنيست، أمس، يقضي بخفض ميزانيات الوزارات في الحكومة، تحقيقاً لخطة التقشف التي أعلنت عن بنودها مؤخراً. اللافت للأمر أن 4 وزارات هي الدفاع، التربية والتعليم، النقل، الخدمات الاجتماعية، تم إعفاؤها من التقليص في ميزانياتها، بعد أن كان المقترح يشمل الوزارات كافة، وفي مقدمتها وزارة الدفاع. إلا أن الكنيست، وبالاتفاق مع الحكومة، أبقى موضوع وقف الترقيات العسكرية، والعلاوات السنوية على حالها دون تغيير، وهو الأمر الذي أثار حفيظة ضباط الجيش، الذين كانوا يطمحون حتى إعلان القرار بتراجع الكنيست عن وقف الترقيات والعلاوات، بحسب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، خالد العلمي. وقال العلمي، في تصريحات له اليوم، إن دعوات لإضراب في صفوف عدد من ضباط الجيش كانت قد خرجت لوسائل الإعلام الإسرائيلية احتجاجاً على المقترح، عقب كتاب بعثوا به لرئيس الوزراء نتنياهو، إلا أن دعواتهم لم تحقق نتيجة. وكان أعضاء الكنيست قد صوتوا فجر أمس بالموافقة على مقترحات خطة التقشف في موازنة العامين الحالي والمقبل، بحيث تجنب الدولة مبالغ إضافية تصل إلى 8.5 مليار دولار خلال العام الجاري. واعتبر العلمي أن أبرز النقاط التي ستؤدي إلى تقليص النفقات وسد فجوة العجز في الموازنة التي تصل إلى 11.7 مليار دولار، هو زيادة ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تقليصات ميزانيات الوزارات التي تصل إلى مبلغ 450 مليون دولار عن كل وزارة. يذكر أن أمام لجنة الكنيست 10 أيام فقط لإقرار الموازنة والمصادقة عليها، لكن في حين لم يتحقق ذلك، فإنه سيتم منح كل من الحكومة واللجنة المالية مدة 10 أيام إضافية للاتفاق على بنودها وإقرارها، وإلا ستقوم اللجنة المالية بالمصادقة عليها دون الرجوع للحكومة، بحسب العلمي.