أنشأ البابا فرنسيس اليوم لجنة لبحث التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين النظم الاقتصادية الإدارية للكرسي الرسولي، مؤكدا الإسراع في إجراء إصلاحات في الفاتيكان. وتندرج هذه اللجنة التي أنشأها البابا بوثيقة كتبها بخط يده، في إطار الإصلاح الكبير الذي بدأه البابا الأرجنتيني للكرسي الرسولي، للهيئات الأساسية للكنيسة التي عصفت بها الفضائح في السنوات الأخيرة. وستبدأ اللجنة أعمالها مطلع أغسطس، قبل توجه البابا إلى الأيام العالمية للشبيبة في البرازيل، ويبدي البابا الأرجنتيني (76 عاما) عزمه الاستفادة من كل المعلومات لتسريع الإصلاحات في الفاتيكان. وقال الأب فيديريكو لومباردي المتحدث باسم الفاتيكان، إن مهمة هذه اللجنة المؤلفة من سبعة خبراء علمانيين ورجل دين واحد، واسعة ولن تحل محل الوزارات التي ستحتفظ بصلاحياتها، لكن كل الإدارات دُعيت إلى التعاون مع خبرائها. وستتعاون اللجنة أيضا مع المجموعة الاستشارية المؤلفة من ثمانية كرادلة من القارات الخمس، التي تشكلت في مايو لتقديم المشورة للبابا وإصلاح الدستور الذي يحدد قواعد إدارة الفاتيكان. وأوضحت أمانة سر الدولة أن الهدف هو "تجنب تبذير الموارد الاقتصادية واعتماد الشفافية في عملية حيازة الممتلكات والخدمات، وتحسين إدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة". وتنوي اللجنة الفاتيكانية القيام بمجهود شامل لعقلنة وتبسيط مختلف وزارات الفاتيكان، بموازاة برمجة أكثر دقة لأنشطة الإدارات. والأعضاء الثمانية لهذه اللجنة الجديدة يتحدرون من أوروبا، وهم جميعا خبراء في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية والتنظيمية. ورئيس اللجنة هو المالطي جوزف إف. إكس زهرا، والعضوان العلمانيان الآخران هما الفرنسيان جان-باتيست دو فرتانسو، وجان فيدلان-سوفستر، أما الآخرون فهم إسباني وإيطالي والماني وسنغافوري. ورجل الدي الوحيد هو سكرتير اللجنة المونسنيور لوسيو أنجل فاليجو بلادا، السكرتير الحالي لمديرية الكرسي الرسولي للشؤون الاقتصادية. وبينت حسابات الفاتيكان التي كشفت منذ بداية يوليو، تحسن في 2012 بالمقارنة مع 2011 الذي ما زال غير كافٍ. وسجلت في 2012 فائضا في الميزانية بلغ 2.2 مليون يور، في مقابل عجز بلغ 14.9 مليون يورو في السنة السابقة. وتراجعت الهبات الممنوحة للفاتيكان إلى 56.9 مليون دولار في 2010، في مقابل 69.7 في 2011، وبالتالي تراجعت مساهمات الإبرشيات في العالم من 32.1 إلى 28.3 مليون دولار. وأوضح الفاتيكان أن النتائج المالية له في 2011 تأثرت بالاتجاهات السلبية للأسواق المالية العالمية، لكنها استفادت في 2012 من أداء جيد في الإدارة المالية.