يوم التسليم والتسلم فى الهيئات القضائية

متولى خلفاً للغريانى فى «النقض».. والبحيرى بدلاً من سلطان فى «الدستورية».. وصمويل رئيساً للنيابة الإدارية بعد تيمور

شهدت 3 هيئات قضائية أمس عملية تسليم وتسلم للرئاسة، بعد بلوغ رؤسائها سن التقاعد، تسلم المستشار ماهر البحيرى رئاسة المحكمة الدستورية العليا من المستشار فاروق سلطان، وجلس على المنصة كرئيس للجلسة، التى عقدت لنظر عدد من القضايا الدستورية، كما تسلم المستشار محمد ممتاز متولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، خلفا للمستشار حسام الغريانى، وتسلم المستشار صموئيل حبيب رئاسة هيئة النيابة الإدارية خلفا للدكتور تيمور فوزى.
وبتولى «البحيرى» رئاسة «الدستورية العليا» تعود المحكمة لأبنائها بعد 11 عاماً، من فرض رؤسائها من الخارج بقرار من رئيس الجمهورية، بدأت فى 2001 بتعيين المستشار الدكتور محمد فتحى نجيب رئيساً للمحكمة، وانتهت فى 2012 بخروج المستشار فاروق سلطان بعد 3 سنوات فى رئاسة المحكمة بدأها فى عام 2009 قادماً من رئاسة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
وراعت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فى اختيار رئيسها هذه المرة معيار الأقدمية، وصوتت على ترشيح البحيرى رئيساً خلال الشهر الماضى، وأقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختيار البحيرى، الذى شارك فى إعلان فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية، كما حلف الرئيس أمامه اليمين الدستورية، فى حين يحلف رئيس «الدستورية» بدوره اليمين خلال ساعات أمام «مرسى».
وفى دار القضاء العالى، تسلم المستشار محمد ممتاز متولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، خلفاً للغريانى، الذى أحيل إلى التقاعد أمس، لبلوغه سن المعاش المحددة للقضاة ب70 عاماً، وجلس ممتاز فى مكتب رئيس المجلس الذى يلقب صاحبه ب«قاضى القضاة» لمدة عام يحال بعدها للمعاش.
ومن المقرر أن يؤدى متولى اليمين القانونية خلال ساعات أمام الرئيس محمد مرسى، وكان رئيس محكمة النقض الجديد، عضواً باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى أعلنت فوز مرسى بالرئاسة.
وفى هيئة النيابة الإدارية أقام أعضاء الهيئة والمكتب الفنى لرئيس الهيئة احتفالاً لتكريم المستشار فوزى الذى غادر رئاسة الهيئة لبلوغه سن التقاعد، ليخلفه المستشار صمويل حبيب، الذى لن يمكث فى رئاسة الهيئة سوى شهرين يحال بعدها للمعاش، ليتولى بعده المستشار عنانى عبدالعزيز لمدة 3 سنوات.