مصدر قضائى: النيابة ستبقى خصماً فى قضية «وادى النطرون»

«سمير» طلب ضم القضية لتحقيقه فى وقائع مشابهة اقتحام سجون وخطف ضباط سيناء

قال مصدر قضائى إن قرار النيابة العامة بإحالة قضية هروب سجناء «وادى النطرون» إلى المستشار حسن سمير قاضى التحقيق، الصادر مساء أمس الأول، جاء بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أنه حال إجراء تحقيقات فى قضية ما، فى جهة تحقيق بعينها، فإن كل ما يتعلق بهذه التحقيقات يجب ضمه إلى ملف واحد.
وأشار المصدر إلى أن المستشار حسن سمير يباشر التحقيق فى بلاغ قُدم إليه، منذ مايو الماضى، حول واقعة اختطاف ضباط الشرطة الثلاثة فى سيناء، فى أعقاب ثورة يناير، وتضمن البلاغ أيضاً وقائع تتعلق باقتحام السجون خلال الفترة نفسها.
وأضاف المصدر أن «سمير» طلب ضم القضية وتحقيقاتها، إلى التحقيقات التى يجريها بنفسه، ومن ثم أحالت النيابة القضية برمتها إلى قاضى التحقيق بمقتضى القانون، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستبقى خصماً فى هذه الدعوى، وستتابع كافة تحقيقاتها، إذ يمنحها قانون الإجراءات الجنائية صلاحية طلب استدعاء الشهود وسماع أقوال من ترى أن لديه معلومات تفيد التحقيقات، إلى جانب كافة إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهمين، لأنه من اختصاص قاضى التحقيق فقط.
ومن المنتظر أن يبدأ المستشار حسن سمير تحقيقات القضية من جديد، بعدما أرسلت النيابة كافة مرفقاتها إليه، وفقاً للحكم الصادر من «جنح مستأنف الإسماعيلية» بضبط وإحضار الرئيس المعزول محمد مرسى و33 من قيادات جماعة الإخوان، مع إحالة التحقيق فى اتهامهم بالتخابر والاشتراك فى اقتحام السجون إلى النيابة للتحقيق.
من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى بالنيابة إن قرار التحفظ على أموال 22 من قيادات «الإخوان» صدر وفقاً للمادة 5 من القانون 80 لسنة 2002 المتعلق بجرائم غسل الأموال، موضحاً أن القرار «احترازى» لحين انتهاء التحقيقات بحفظ القضية أو بإدانة المتهمين.