مصادر قضائية: نيابة أمن الدولة ستحقق فى القضية طبقاً لاتهامات التخابر والخيانة

قالت مصادر قضائية ل«الوطن» إن القضية سوف يتم إرسالها إلى مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بعد أن أحالتها المحكمة مرة أخرى.
وأضافت المصادر أن النائب العام سوف يقوم بفحص أوراق القضية وإحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق فيها بسبب الجنايات والاتهامات التى ارتكبت من قبل المتهمين بعد أن كشفت تحقيقات المحكمة عن اتهامات «وهى التخابر لصالح دول أجنبية، والإرهاب والقتل واقتحام السجون وقتل سجناء والشروع فى قتل ضباط الشرطة والمجندين القائمين بأعمال التأمين بالإضافة إلى اقتحام الأقسام».
وأضافت المصادر أنه سوف يتم ضم تلك التحقيقات مع تحقيقات المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب بعد أن تم إعداد قائمة متهمين ارتكبوا تلك الجرائم، وقائمة أخرى بالمشتركين والمحرضين عليها.
وكشفت المصادر أن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وضعت النيابة العامة فى مأزق فيجب التحقيق فى تلك القضية والكشف عن ملابساتها خاصة بعد أن تقدمت بنتائج وأسباب حقيقية أكدت وجود قصور فى تحقيقات النيابة لأنها لم تتخذ أى إجراءات تجاه البلاغات المقدمة بشأن تلك الوقائع، وأن تلك الجرائم تعد خيانة عظمى للبلاد ويعاقب عليها القانون بالإعدام.