القوى المدنية تُحمِّل قيادات «الإخوان» مسئولية العنف.. وتطالب بمحاكمتهم

نواب التيار المدنى ب«الشورى المنحل» يدعون لتجميد المصالحة

حملت القوى المدنية، وعدد من الحقوقيين، قيادات تنظيم الإخوان، المسئولية الكاملة عن أحداث العنف التى وقعت فى بعض مناطق القاهرة والجيزة مساء أمس الأول والتى أوقعت 8 قتلى وعشرات المصابين، وطالبوا بتقديمهم للمحاكمة. وجددت جبهة التيار المدنى بمجلس الشورى المنحل، مطالباتها بالقبض على قيادات الإخوان الموجودين بمنطقة رابعة العدوية، ودعت الأزهر ومؤسسة الرئاسة، إلى تجميد المصالحة التى دعوا إليها رداً على ما سموه «حالة الإرهاب والعنف» التى يستخدمها التنظيم كغطاء لشرعيته المزيفة. وطالب نواب الجبهة التى تضم أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والإصلاح والتنمية والجيل، فى بيان أمس، المستشار هشام بركات، النائب العام بالتحقيق مع الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، على خلفية ما أثاره حول حصوله على معلومات تفيد تنفيذ عمليات إرهابية فى أماكن متفرقة بالقاهرة والجيزة الأيام المقبلة، بغرض فض اعتصام الإخوان الذى وصفه ب«السلمى». ودعا النواب منظمات حقوق الإنسان بالتقصى والتحقيق فى وقائع اعتداء متظاهرى رابعة العدوية على المواطنين السلميين فى ميدانى رمسيس والنهضة، واستندوا إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى والخاص باعتداء عدد من متظاهرى الإخوان على أحد الأطفال بالضرب والسحل.
من جانبه، قال أحمد مصيلحى، المستشار القانونى لائتلاف المصرى لحقوق الطفل إنه قدم بلاغاً شرطة لقسم الأزبكية، وآخر للنائب العام يتهم فيه مؤيدى مرسى بالاعتداء على الأطفال، فضلاً عن ترويع أطفال آخرين فى مسجد الفتح. وحملت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون، قيادات الإخوان المسئولية عن جرائم القتل والعنف فى الفترة الأخيرة فى شوارع مصر، مطالبة بضرورة القبض على المحرضين فى «رابعة» وتقديمهم للمحاكمة.