10 ملفات شائكة من مخلفات «العامرى» تنتظر وزير الرياضة الجديد

الأبرز : خطاب اللجنة الأولمبية.. إصدار لائحة جديدة.. إنقاذ الأندية من الإفلاس.. حسم ملف الألتراس

ينتظر وزير الرياضة الجديد العديد من الملفات الشائكة من أجل البت فيها وتنفيذها فى أقرب وقت ممكن، خاصة أنه سيرث مضطراً تركة ثقيلة عقب رحيل العامرى فاروق أحد أعضاء حكومة النظام السابق، ويأتى فى مقدمة القضايا الرد على الخطاب المرسل من اللجنة الأولمبية الدولية للتأكيد على عدم وجود تدخل حكومى فى لوائح الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة.
وشهدت الفترة الماضية خلافاً حاداً بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والأندية المختلفة بسبب اللائحة الجديدة للأندية التى أقرها الوزير العامرى فاروق للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، وانتهى الخلاف بمخاطبة الأولمبية الدولية للوزير المستقيل للمطالبة بضرورة إلغاء بنود اللائحة خلال فترة لا تتعدى 15 يوماً.
كما تضمن الخطاب منح الوزارة مهلة لمدة ستة أشهر لإصدار لائحة أو قانون جديد للعمل الرياضى يتوافق مع الجمعيات العمومية والميثاق الأولمبى.
ولا يوجد أمام وزير الرياضة الجديد خيار سوى إرسال ملف توضيحى للأولمبية الدولية لإنقاذ نشاط مصر من التجميد لا سيما وأن وكلاء الوزارة لا يملكون حق الرد لعدم وصول تفويض من قبل الجهات المسئولة عن الدولة يفيد بتكليف أحدهم بتسيير شئون الرياضة المصرية.
كما تتضمن القضايا ضرورة التصالح مع اللجنة الأولمبية المصرية وإنهاء الخلافات التى نشبت خلال الفترة الماضية بسبب رفض العامرى فاروق صرف رواتب موظفى اللجنة ونقل تبعية المركز الأولمبى بالمعادى إلى وزارة الرياضة.
ويأتى رفض الأندية المختلفة، أبرزها الأهلى والزمالك، الاعتراف باللائحة الجديدة والتهديد بعدم إجراء الجمعيات العمومية الانتخابية طبقاً لها - ضمن الملفات التى تركها العامرى فاروق ولم يصل إلى اتفاق مع مسئولى الأندية للخروج من هذه الأزمة.
كما تشمل الملفات البحث عن حلول لإنقاذ الأندية من الأزمات المالية التى لحقت بها عقب إلغاء بطولة الدورى رسمياً، خاصة بعد مطالبة جميع الأندية اتحاد الكرة بتعويض مادى نتيجة عدم استكمال المسابقة، إلا أن جمال علام رئيس الجبلاية أخطرهم بمطالبة الدولة متمثلة فى وزارة الرياضة بهذا التعويض.
وينتظر أبطال مصر الذين حققوا 67 ميدالية متنوعة بدورة ألعاب البحر المتوسط، التى اختتمت فعالياتها مؤخراً بمدينة مرسين بتركيا، الوزير الجديد لصرف مكافآتهم، مع المطالبة بمضاعفاتها، تنفيذاً للاتفاق الذى تم بين مسئولى اللجنة الأولمبية برئاسة المستشار خالد زين والوزير المستقيل قبل السفر إلى البطولة.
كما يأتى الجلوس مع روابط الألتراس وتهدئتهم وإقناعهم بنبذ التعصب والتشجيع المثالى والحفاظ على المنشآت الرياضية ضمن القضايا التى تنتظر الوزير الجديد، خاصة أن هذا الملف كان يمثل صداعاً للعامرى فاروق بسبب رفض الألتراس الجلوس معه والتهديد على الدوام باقتحام المباريات.
وينتظر ملف تنفيذ الاشتراطات الأمنية بالاستادات وزير الرياضة الجديد، لتدعيم المديريات المختلفة مادياً لتركيب الكاميرات والبوابات الإلكترونية وإقامة الفواصل الحديدية، ما يساهم فى إقامة دورى الموسم المقبل على ملاعبها.
ويتضمن الملف استكمال المشاريع التى أعلن العامرى فاروق عن تنفيذها بالعديد من المحافظات المختلفة، سواء تطوير المنشآت الرياضية بالاستادات والصالات المغطاة والملاعب المختلفة أم إقامة حمامات للسباحة بالمحافظات الفقيرة فى البنية التحتية.
كما ينتظر الوزير الجديد طلبات الاتحادات المختلفة فيما يتعلق بإسقاط الضرائب المستحقة لدى وزارة المالية ومديونيات المركز الأولمبى بالمعادى التى رفض وزير الرياضة السابق التدخل فيها.
ويأتى فى نهاية التركة الأزمات المالية التى تعانى منها أندية القناة والمنيا والرجاء التى صعدت مؤخراً للدورى الممتاز وتطالب بدعمها مادياً للظهور بمستوى طيب خلال المنافسات المقبلة.