«التأمينات» تطلب صورة من محضر حرق مقر الإخوان تمهيداً لحل الجمعية

مصدر: إذا أثبتت التحقيقات تكوين الجمعية لميليشيات عسكرية سيصدر قرار فورى بحلها

حصلت «الوطن» على نص خطاب رسمى أرسلته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى رئيس نيابة الخليفة، تطلب فيه استخراج صورة رسمية طِبق الأصل من محضر حرق مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
وطالبت الوزارة فى خطابها بتسهيل مهمة مندوبها محمد كمال حسنين، عضو الإدارة العامة للشئون القانونية، وأن يجرى السماح له باستخراج صورة من المحضر المقيد تحت رقم 6187 لسنة 2013 الخاص بحرق مقر الإخوان.
وأكدت الوزارة أنها ستصدر قراراً فورياً بشأن جمعية الإخوان بعد الاطلاع على تلك التحقيقات الخاصة بأحداث مقر «الإرشاد العام» يوم 30 يونيو الماضى بتهم القتل العمد والشروع فى القتل وتأسيس جماعة بغرض إرهابى.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن الوزارة تدرس حالياً بكل دقة كافة المطالب الخاصة بحل جمعية الإخوان المسلمين، لمخالفتها قانون الجمعيات الأهلية، موضحاً أنهم سيستعينون بنتائج تحقيقات النيابة مع تلك المطالب فى قرار حل الجمعية.
وكشف المصدر عن أنه إذا أثبتت التحقيقات أنه جرى تكوين ميليشيات عسكرية داخل المبنى، وأن إطلاق النار تم من داخل المبنى على المتظاهرين، سيُتخذ قرار بالحل على الفور، موضحاً أن كل هذا سيندمج تحت أفعال جمعية الإخوان باعتبار أن المبنى بالكامل تم ترخيصه باسم جمعية الإخوان التى جرى توفيق أوضاعها فى مارس الماضى.
وينص قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فى المادة 11، على: «يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتى: تكوين السرايا أو التشكيل ذات الطابع العسكرى، تهديد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة، ممارسة أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب، استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك».