قال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن انعقاد قمة حوض النيل يُعد حدثا تاريخيا فريدا، لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع جميع دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، في بيان: "دول حوض النيل يتجاوز سكانها 500 مليون نسمة، ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة، تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل". وتابع أن وزير الخارجية يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف بشأن ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل القطاعات التنموية كافة، بل والتعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضا، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير. وأوضح أبوزيد أن "مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض دون أي شروط، وتأمل أن يدرك الأشقاء في حوض النيل أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في إفريقيا وغيرها من المناطق على مستوى العالم، تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل آن الآوان لأن تقدم نموذجا إضافيا لمثل تلك التجارب الناجحة". واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته مشيرا إلى أن مبادرة "حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة، إذا ما تم إدارتها وفقا لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول دون استثناء، ومصر تتطلع لأن تسفر القمة القادمة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة على أساس تلك المبادئ".
