سحب تراخيص 11 مشروعا استثماريا بأسوان

المحافظ: 33 مشروعا جديدا بتكلفة 69.5 مليون جنيه

قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة محافظ أسوان إسماعيل عطية، سحب الأراضي المخصصة ل11 مشروعا استثماريا، لعدم جدية أصحابها لإنقضاء الفترات المسموح لهم لإقامة هذه المشروعات، ولعدم استجابتهم بعد إعطائهم مهلة زمنية أخرى وإنذارهم أكثر من مرة، في حين تم إعطاء إنذار أخير لمدة 15 يوما ل11 مشروعا استثماريا آخر تم تخصيص الأراضي لهم في بداية العام الحالي، ولكنهم متعثرون في باقي الإجراءات الإدارية والمالية.
كما قرر المجلس إعطاء مهلة شهر ل12 مشروعا استثماريا للبدء بالتنفيذ سواء في الإنشاءات أو تركيب المعدات، خاصة وأن أصحابها قاموا بتسلم الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، كما تم إعطاء مهلة أخيرة 3 شهور ل20 مشروعا استثماريا مر على تخصيص الأراضي لهم ما بين عامين و3 أعوام.
جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية والذي حضره المهندس محمد مصطفى السكرتير العام وعبدالفتاح زغلول السكرتير العام المساعد وعلاء إسماعيل المشرف العام علي المنطقة الصناعية وممثلو هيئات الاستثمار والتنمية الصناعية ورؤساء الجهات المعاونة من الصندوق الاجتماعي والغرفة التجارية، بجانب ممثل للمستثمرين؛ حيث تمت الموافقة على إعطاء مهلة 3 شهور لأصحاب الورش الحرفية لسداد أقساط إيجارات الورش والمتراكمة عليهم من السنوات الماضية، مع تشكيل لجنة مصغرة لوضع حلول سريعة لهذه المشكلة من ضمنها مخاطبة وزارتي الاستثمار والصناعة والجهاز التنفيذي للصناعات التعدينية لإعادة جدولة هذه الأقساط والفوائد المستحقة عليها.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ إلي التنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بحالات التعدي على أراضي الدولة داخل المنطقة الصناعية وذلك على مساحة 982 م2 تم استغلالها في إنشاء ورش حرفية أخرى، رغم أن المنطقة الصناعية تضم حوالي 288 ورشة حرفية.
ولفت إلى أن هناك 33 مشروعا جديدا باستثمارات تصل إلى 69.5 مليون جنيه تم تخصيص الأراضي لهم وجارٍ استخراج الموافقات الخاصة بهم حيث أن منهم 13 مشروع في مجال تقطيع ونشر الرخام والجرانيت وصناعة المواد البنائية، و8 مشروعات في الصناعات الغذائية، و5 مشروعات في الصناعات الميكانيكية، كما أن هناك 5 مشروعات أخرى حرفية وبيئية، إضافة إلى مشروعين في الصناعات الكيماوية.
وأضاف المحافظ أنه لتقديم التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات سيتم تشكيل لجنة واحدة فقط للحصول علي الموافقات الفورية للمشروعات، وتحديد مساحات الأراضي المخصصة لها، وذلك بدلاً من تعدد هذه اللجان التي تعيق انطلاق الاستثمارات على أرض المحافظة.