تحت مسمى "ثلاثاء الكارت الأحمر"، يعلن "اتحاد شباب صحفيي الأهرام"، أنه بحلول الساعة الثانية ظهر الغد تنتهي المهلة الممنوحة لرحيل عبدالناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، والتي كان هدفها منحه فرصة الرحيل بشكل راق يليق بقيم وتقاليد "الجريدة" العريقة وليس شخصه، من أجل احتواء الموقف المتأزم الناجم عن وجود "سلامة" على رأس تحرير الجريدة بصورة غير شرعية أو قانونية، فضلا عن إهانة "سلامة" للشعب المصري بأفعاله وممارساته غير المهنية. وأضاف بيان اتحاد شباب صحفيي الأهرام، اليوم، "أنه حتى تتضح الصورة للرأي العام، فقد انتهت مدة رئاسة عبدالناصر سلامة لتحرير جريدة الأهرام يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الماضي وفقا لقرار سابق للجنة العامة لمجلس الشورى (المنحل)، وعلى جانب آخر صدور تقرير قانوني من هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري، يوصي ببطلان قرار تعيين "سلامة" رئيسا لتحرير جريدة الأهرام وإلغاء قرار مجلس الشورى بتعيينه. ويؤكد "اتحاد شباب صحفيي الأهرام"، أنه لن يسمح بوجود "سلامة" على رأس السلطة التحريرية بالجريدة ليمارس مزيدا من الانتهاكات الصحفية التي هبطت بالمستوى التحريري ل"الأهرام" إلى درجة متدنية من المهنية منذ تولي منصبه، نتيجة ممارساته المتلونة التي لم تراع ميثاق الشرف الصحفي، بعد محاولات نجح فيها الأهراميون في صبغ سياسة تحريرية جديدة عقب ثورة 25 يناير، أعادت معها الجريدة لتكون لسان حال الشعب وليس لسان حال السلطة. وسبق وحذر "اتحاد شباب صحفيي الأهرام" من عدم التزام عبدالناصر سلامة بالاتفاق المبرم معه يوم الخميس الماضي، والذي كان من أبرز نقاطه: "نقل صلاحيات منصب رئيس التحرير كاملة إلى الديسك المركزي، وحصول "سلامة" على إجازة لمدة أسبوع حتى تصدر الجهات المعنية قرار بتعيين رئيس تحرير جديد". وينوه أنه لن يهاب أي تهديد يصله من عبد الناصر سلامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بل سيواجه بقوة وحسم تلك التجاوزات غير المقبولة في حق الشعب المصري بعامة، وحق "الأهرام" بشكل خاص. وبناء على ما سبق توضيحه، يطالب "اتحاد شباب صحفيي الأهرام"، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بسرعة الاستجابة لمطالب صحفيي الأهرام المرفوعة طوال عام مضى (منذ تدخل مجلس الشورى)، وإصدار قرار باستبعاد عبدالناصر سلامة من رئاسة تحرير جريدة الأهرام (لتواجده بما يعرف بالقرار السلبي، لتأخر صدور قرار بتعيين أخر بديل)، حفاظا على تحقيق السلم الاجتماعي داخل "الأهرام"، والتزاما بالقانون الذي نحترمه.