انتقد أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تضارب جهات صرف المنح والقروض المقدمة لوزارة الصحة، من أجل تطوير الوحدات الصحية بوجه خاص وتطوير المنظومة الصحية بوجه عام. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 2016 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية والذي تقدمه الوكالة بمقتضاه تسهيلًا ائتمانيًا في صورة قرض والموقع في القاهره بتاريخ 27 /3/2017، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 2017 بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية والموقع في القاهرة بتاريخ 27 /3/2017 بحيث يقدر القرض بمبلغ 130 ألفا يورو لوزارة الصحة. وقال الدكتور أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة، إن جزء كبير من المنح والقروض المقدمة من الخارج ينفق في مؤتمرات في الوقت الذي تعاني منه المنظومة الصحية من الانهيار، فهناك المستشفيات التي لا يوجد بها اخصائيين وتجهيزات. وتابع الطحاوي، أنه لا يوجد تعاون بين لجنة الصحة والوزارة حول طريقة إقرار المنح والقروض التي تقدم للوزارة، بحيث يجب أن يتم تحديد أولويات الصرف، مؤكدًا أن هناك تضارب للعديد من الجهات داخل الوزارة تتولى أوجه الصرف ولا يوجد تنسيق أيضًا للاستفادة من قيمته لأن فوائد القرض تسدد من دماء الشعب المصري. وأشار الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة، إلى أن الكثير من القروض تهدر على المنح والمكافآت لموظفي وزارة الصحة، ومن المفترض الاستواء الجهاز التنفيذي في لوحة الصرف، مطالبًا بتشديد الرقابة عليهم.