السلطة الفلسطينية: الوضع الاقتصادي بقطاع غزة في "غاية الخطورة"

أكدت السلطة الفلسطينية أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في "غاية الخطورة" بسبب استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر التجارية المؤدية للقطاع.
وقال محمد مصطفى نائب رئيس الحكومة الفلسطينية للشؤون الاقتصادية اليوم: "إن السلطة تسعى جاهدة لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة فتح كافة المعابر بشكل اعتيادي والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار".
وأضاف أن كمية المحروقات من السولار والغاز الواردة للقطاع في انخفاض ملحوظ، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف العديد من المراكز الصحية والمستشفيات عن العمل، ما يشكل خطورة مباشرة على حياة المرضى.
وأكد مصطفى أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وتسعى لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، عبر تأمين وصول الأدوية والسولار إلى المستشفيات وشركة الكهرباء في القطاع، لتأمين تشغيل التيار الكهربائي أطول فترة ممكنة، مشددا على أهمية ربط الاقتصاد في قطاع غزة باقتصاد الضفة الغربية، ليتكامل الاقتصاد الفلسطيني بكافة مكوناته، لافتا إلى أن ذلك يسهم في ربط القطاع الخاص بعضه بعضا لتقويته في غزة ليعود كما كان في السابق.
وفي الوقت نفسه، ناشدت وزارة الصحة بحكومة غزة المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل الفوري والسريع لمد يد العون لحل أزمة الوقود المتفاقمة حتى لا يتوقف عمل المستشفيات، محذرة من توقف تام لسيارات إسعاف ونقل صحي بسبب أزمة الوقود التي يمر بها القطاع حاليا الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية وشيكة على القطاع الصحي في غزة.
وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة: "إن 24 سيارة إسعاف وطوارئ، و29 سيارة نقل صحي توقفوا بسبب أزمة الوقود التي تمر بها غزة، مشيرا إلى عدم وجود مؤشرات حقيقة تشير إلى حل أزمة الوقود في ظل استمرار هدم الأنفاق وإغلاق المعابر الفلسطينية مع الاحتلال".
وأضاف أن نقص الوقود يعتبر مؤشرا خطيرا ينذر بكارثة إنسانية تجعلنا عاجزين عن تقديم خدماتنا لأكثر من مليون ونصف شخص داخل قطاع غزة".
يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميا.