السلطة الفلسطينية: الوضع الاقتصادى بقطاع غزة فى "غاية الخطورة"

أكدت السلطة الفلسطينية أن الوضع الاقتصادى فى قطاع غزة فى "غاية الخطورة" بسبب استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر التجارية المؤدية للقطاع. وقال محمد مصطفى، نائب رئيس الحكومة الفلسطينية للشئون الاقتصادية، اليوم السبت "إن السلطة تسعى جاهدة لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة فتح كل المعابر بشكل اعتيادى والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار". وأضاف أن كمية المحروقات من السولار والغاز الواردة للقطاع فى انخفاض ملحوظ، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة فى انقطاع التيار الكهربائى، وتوقف العديد من المراكز الصحية والمستشفيات عن العمل، مما يشكل خطورة مباشرة على حياة المرضى. وأكد مصطفى أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وتسعى لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، عبر تأمين وصول الأدوية والسولار إلى المستشفيات وشركة الكهرباء فى القطاع، لتأمين تشغيل التيار الكهربائى أطول فترة ممكنة، مشددا على أهمية ربط الاقتصاد فى قطاع غزة باقتصاد الضفة الغربية، ليتكامل الاقتصاد الفلسطينى بكل مكوناته، لافتا إلى أن ذلك يسهم فى ربط القطاع الخاص بعضه بعضا لتقويته فى غزة ليعود كما كان فى السابق. وفى الوقت نفسه، ناشدت وزارة الصحة بحكومة غزة المنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل الفورى والسريع لمد يد العون لحل أزمة الوقود المتفاقمة حتى لا يتوقف عمل المستشفيات، محذرة من توقف تام لسيارات إسعاف ونقل صحى بسبب أزمة الوقود التى يمر بها القطاع حاليا، الأمر الذى ينذر بكارثة حقيقية وشيكة على القطاع الصحى فى غزة. وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة "إن 24 سيارة إسعاف وطوارئ، و29 سيارة نقل صحى توقفوا بسبب أزمة الوقود التى تمر بها غزة، مشيرا إلى عدم وجود مؤشرات حقيقة تشير إلى حل أزمة الوقود فى ظل استمرار هدم الأنفاق وإغلاق المعابر الفلسطينية مع الاحتلال". وأضاف أن نقص الوقود يعتبر مؤشرا خطيرا ينذر بكارثة إنسانية تجعلنا عاجزين عن تقديم خدماتنا لأكثر من مليون ونصف شخص داخل قطاع غزة". يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 400 ألف لتر من الوقود يوميا.