87 منظمة حقوقية مصرية تطالب المجتمع الدولي باحترام إرادة الشعب

أكدت 87 من المنظمات الحقوقية على حق الشعب المصري في التظاهر السلمي والتعبير عن إرادته الشعبية، مؤكدة دعمها للمطالب الديمقراطية التي أكد عليها الشعب في مظاهرات 30 يونيو، والتي وصفها العالم باضخم ثورة شعبية سلمية على مر التاريخ وما تلاها من حشود جماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية بهدف استكمال تحقيق مطالب ثورته في فى 25 يناير 2011.
وطالبت المنظمات، فى بيان لها اليوم عقب اجتماع لممثليها، المجتمع الدولى بالوفاء بالتزاماته بدعم خيارات الشعب المصري ودعم مطالبه التي أعلن عنها في 30 يونيو كما دعم ثورة 25 يناير، ومطالبه التي تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمات الحقوقية المصرية نظيرتها الدولية بمطالبة حكوماتها الاستجابة لمطالب الشعب المصري المشروعة وبالأساس عدم التدخل ضد أرادة المصريين. ودعم مطالب التغيير لتحقيق التحول الديمقراطي بإرادة شعبية مصرية خالصة واحترام حقه في تقرير مصيره.
وأدانت المنظمات أحداث العنف التي جرت منذ يوم 30 يونيو والتي ارتكبها منتمون لبعض جماعات الإسلام السياسي ضد المتظاهرين السلميين في عدد من المحافظات المصرية، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب خطاب الرئيس الذي ألقاه مساء أمس والذى تضمن تحريضا على العنف وانتهاك لحقوق المتظاهرين السلميين في التعبير عن آرائهم.
وأشار البيان الى أن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين تمثل هذه الاعتداءات على المظاهرات السلمية انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الحكومة المصرية.
وطالب البيان النائب العام ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من ارتكب أعمال عنف أو حرض على العنف.
وقال البيان إن المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان سوف تشارك - وقد بدأت بالفعل - بوضع ملامح لخارطة الطريق في الفترة القادمة من خلال مرجعيتها الحقوقية وفقا لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا في صياغة مستقبل مصر.
وذكر البيان أن "المنظمات قررت إنشاء لجنة تنسيقية تتكون من محمد زارع، حجاج نايل، صلاح سليمان،سعيد عبدالحافظ ، شريف هلالي ، ماجد سرور ، سمير الباجوري ، احمد محسن ، شادي عبد الكريم، اميمة الشريف".