بلاغ يتهم مرسي وبديع والشاطر وقيادات إخوانية بقتل متظاهري "الإرشاد"

مقدم البلاغ: 5 جناة بينهم عناصر من "حماس" أطلقوا الرصاص على المتظاهرين

تقدم محمود حال، المحامي بصفته أمين اللجنة القانونية للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية تحت رقم 2081 لسنة 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان، وعبدالرحمن البر، مفتي الإخوان، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، ورشاد البيومي ومحمود الحسيني ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وأحمد فهمي، قيادات الجماعة، وصفوت حجازي وحازم صلاح أبوإسماعيل وعاصم عبدالماجد.
واتهم البلاغ، القيادات الإخوانية، بالتورط في واقعة مقتل واستشهاد 8 مواطنين مصريين من الشباب أمام مكتب الإرشاد بالمقطم قتلاً عمداً بالرصاص الحي وهم: عبدالرحمن كارم محمد أحمد، 26 سنة، وعبدالله محمود محمد حامد، 27 سنة، وقاسم سطوحي محمد، 14 سنة، ونجدي سميح نجدي، 24 سنة، وأحمد محمد صابر، 20 سنة، وإبراهيم حسن عبدالهادي، 21 سنة، وأحمد محمد السيد، 16 سنة، وكريم عاشور حسن، 22 سنة.
وقال مقدم البلاغ: "جميعهم من سكان منطقة المقطم تم إطلاق الرصاص الحي عليهم بواسطة 5 جناة شخص منهم مصري الجنسية والأربعة الآخرون ثبت من أوراقهم أنهم ينتمون إلى حركة حماس الفلسيطينية، وتم إطلاق الرصاص من مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان ومن عقار مملوك للقيادي بالجماعة خيرت الشاطر".
وأضاف: "تضمن البلاغ مجموعة من القرائن والأدلة التي تثبت تورط المشكو في حقهم في واقعة قتل المتظاهرين المذكورين وذلك أن المتهمين الجناة الذين أطلقوا النار ينتمون إلى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، الحزب الحاكم، الذي بيده السلطة السياسية والتنفيذية".
والمشكو في حقهم هم المسؤولون عن تمكين مسلحين أجانب من حركة حماس إلى مبنى الإرشاد بالمقطم، بالإضافة إلى أنه تبين من نوع الأسلحة المستخدمة وهي أسلحة قناصة من التي يستخدمها مقاتلو حماس، بالإضافة إلى أن المشكو في حقهم هم وحدهم أصحاب السيطرة على مبنى مكتب الإرشاد دون غيرهم، بالإضافة إلى المبنى المملوك لخيرت الشاطر، فضلا عن الخطاب الذي يدعو للعنف ويحرض على القتل واستخدام السلاح ضد معارضي قيادات الإخوان المسلمين ومنها التصريحات التي نُشرت في وسائل الإعلام المرئية والمقروئة والإلكترونية، وطلبنا في البلاغ بتطبيق المواد 77 فقرة أولى وفقرة "ب" وما بعدها والمادة 82 فقرة "أ" و82 فقرة "ب" والمادة 48 والمادة 230 و241 من قانون العقوبات، حيث إن الواقعة المبلغ بها تضمنت القتل العمد والاتفاق الجنائي على القتل وإزهاق الأرواح واستخدام السلاح بدون ترخيص والتخابر مع منظمة أجنبية "حماس" والسماح لأجانب مسلحين بدخول الأراضي المصرية واستخدامهم في التصدي إلى المتظاهرين وقتلهم وطلبنا بالتحقيق في الوقائع وإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة مع طلب على وجه السرعة منع المشكو في حقهم من السفر أو مغادرة البلاد حتى الانتهاء من التحقيقات والمحاكمة.