بلاغ يطالب بمنع مرسي وإخوان من السفر لتورطهم في قتل المتظاهرين

الرئيس محمد مرسي
تقدم محمود حال المحامي السكندري ببلاغ رقم 2081 لسنة 2013، إلي المستشار الصاوى البربرى ،المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، طالب فيه بمنع الرئيس محمد مرسى وقيادات إخوانية من السفر لتورطهم فى قتل متظاهرين أمام مكتب الإرشاد .
واتهم مقدم البلاغ كلًا من محمد بديع، ومحمد مرسي العياط، وعبد الرحمن البر، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمود الحسيني، ومحمد البلتاجي، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، وأحمد فهمي، وصفوت حجازي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وعاصم عبد الماجد، بالتحريض علي قتل 8 مواطنين مصريين من الشباب أمام مكتب الإرشاد بالمقطم قتلًا عمدًا بالرصاص الحي وهم "عبد الرحمن كارم محمد أحمد – 26 سنة ، وعبد الله محمود محمد حامد 27 سنة ، وقاسم سطوحي محمد 14 سنة ، ونجدي سميح نجدي 24 سنة ، وأحمد محمد صابر 20 سنة ، وإبراهيم حسن عبد الهادي 21 سنة ، وأحمد محمد السيد 16 سنة ، وكريم عاشور حسن 22 سنة "، وجميعهم من سكان منطقة المقطم.
جاء في البلاغ أن منفذي الاعتداءات 5 أشخاص منهم مصري الجنسية والأربعة الأخرون ثبت من أوراقهم أنهم ينتمون الي حركة حماس الفلسيطينية، وقد تم إطلاق الرصاص من مكتب الإرشاد التابع الي جماعة الإخوان ومن عقار مملوك للقيادي بالجماعة خيرت الشاطر ، بالإضافة إلي إصابة العشرات بالخرطوش وتضمن البلاغ مجموعة من القرائن والأدلة التي تثبت تورط المشكو في حقهم في واقعة قتل المتظاهرين المذكورين ، وذلك أن المتهمين الجناة الذين أطلقوا النار ينتمون إلي جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الحزب الحاكم الذي بيده السلطة السياسية والتنفيذية.
وأشار البلاغ أن المشكو في حقهم هم المسئولين عن تمكين مسلحين أجانب من حركة حماس الي مبني الإرشاد بالمقطم بالإضافة الي أنه تبين من نوع الأسلحة المستخدمة وهي أسلحة قناصة من التي يستخدمها مقاتلي حماس بالإضافة إلي أن المشكو في حقهم هم وحدهم أصحاب السيطرة على مبنى مكتب الإرشاد دون غيرهم بالإضافة الي المبني المملوك لخيرت الشاطر فضلًا علي الخطاب الذي يدعو الي العنف ويحرض علي القتل وإستخدام السلاح ضد معارضي قيادات الإخوان المسلمين ومنها التصريحات التي نشرت في وسائل الإعلام المرئية والمقروئة والإليكترونية وطلبنا في البلاغ بتطبيق المواد 77 فقرة أولى وفقرة ب وما بعدها والمادة 82 فقرة أ و82 فقرة ب والمادة 48 والمادة 230 و 241 من قانون العقوبات حيث أن الواقعة المبلغ بها تضمنت القتل العمد والإتفاق الجنائي علي القتل وإزهاق الأرواح وإستخدام السلاح بدون ترخيص والتخابر مع منظمة أجنبية " حماس " والسماح لأجانب مسلحين بدخول الأراضي المصرية وإستخدامهم في ضد المتظاهرين وقتلهم.
وطالب البلاغ سرعة التحقيق في الوقائع وإحالة المشكو في حقهم الي محاكمة عاجلة مع طلب علي وجه السرعة منع المشكو في حقهم من السفر او مغادرة البلاد حتي الإنتهاء من التحقيقات والمحاكمة.