اتهم عدد من نواب المعارضة التونسية في المجلس الوطني التأسيسي كتلة حركة النهضة بتدليس نسخة الدستور الصادرة يونيو الماضي من خلال "تدليس محاضر أعمال اللجان التأسيسية داخل المجلس". وكشف نواب المعارضة في وثيقة عرضتها قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم، أن "نسخة الدستور التي صدرت في يونيو 2013 هي نسخة لدستور جهة أرادت فرض قراءتها ورؤيتها، فهي نسخة مخالفة لأحكام النظام الداخلي، وخاصة الفصل 104، لكونها لا تترجم أعمال اللجان التأسيسية وأضاف النواب في نص الوثيقة "نحن مجموعة من نواب بالمجلس التأسيسي، حرصا منا على الحفاظ على الوفاق الوطني، نعلن رفضنا لعملية التدليس التي مست بأعمال اللجان التأسيسية وبما أتى به الحوار مع المواطنين داخل الجمهورية وخارجها بشأن الدستور ونحمل المسؤولية كاملة في عملية التحيل هذه لرئيس المجلس التأسيسي وللمقرر العام للدستور". وطالب نواب المعارضة "باعتماد نسخة أعمال اللجان التأسيسية في النقاش صلب لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي"، مؤكدين "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوافقات التي ستنبثق عن المؤتمر الوطني للحوار". وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، قرر رفع الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع الدستور، بعد الفوضى التي عمت قاعة المجلس.