المجلس الوطني التأسيسي التونسي: ما أعددناه من أفضل دساتير العالم

أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة انتهت أول أمس في حدود منتصف الليل من صياغة المشروع الأولي للدستور، مشيرا إلى أن المجلس سعى قدر الإمكان إلى احترام الأجندة المتفق عليها وهو الاّ يتجاوز عمل الهيئة عشرة أيام.
وإعتبر بن جعفر خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر المجلس أن الدستور الحالي يعد من أفضل الدساتير الموجودة في العالم وأفضل من دستور 1959 بشهادة كل الملاحظين والمحللين على حد تعبيره.
وأشار إلى أن ذلك يعود للتحسين المطرد مقارنة بالمسودة الأولى والمسودة الثانية، حيث أفاد أن هذا الدستور شمل كل القضايا وضمن أغلب الحريات كما أكد أنه لأول مرة في تونس تبعث محكمة دستورية.
كما أضاف أن نواب المجلس التأسيسي حاولوا تجاوز الخلافات بالبحث عن توافقات حول النقاط الخلافية في الدستور، وأفاد في ذات السياق أن أهم نقطة خلافية كانت حول النظام السياسي معتبرا أنه وقع حل هذا الإشكال بوصول إلى توافق حول ارساء نظام سياسي متوازن يوزع المسؤولية التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حيث يضطلع رئيس الجمهورية بكل ما يتعلق بالساحة السياسية خاصة في حالة الأزمات وله الحق في المبادرة التشريعية والتدخل المباشر في حالة الأزمة مما يخول له حل البرلمان، أما رئيس الحكومة فهو يضطلع بمسؤولية الحكومة والإدارة ويقوم بتعيين الوزراء والوظائف العليا.
ولئن أكد بن جعفر أن صياغة المشروع الأولي للدستور تمت اعتمادا على التوافق بين الكتل وأنه تم التوافق حول ما يقارب 95 بالمائة من القضايا الخلافية، فإن المعارضة رأت عكس ذلك حيث أكدت في ندوتها الصحفية التي عقدتها مباشرة بعد انتهاء ندوة مصطفى بن جعفر أن مشروع الدستور لم يحض بالتوافق داخل هيئة التنسيق والصياغة حيث غلّب رئيسها وأعضاؤها موقفهم بارساء نظام برلماني وهو نظام لم توافق عليه أغلب الكتل النيابية ما عدى كتلة «النهضة».
واعتبر النائب عن كتلة «المؤتمر» ورئيس لجنة السلطتين عمر الشتوي أن ما قامت به الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة يعد خرقا موصوفا لمقتضيات النظام الداخلي.
وقد أصدرت المعارضة بيانا مشتركا بينت فيه أن هيئة التنسيق قامت بخرق مقتضيات النظام الداخلي وأكدت في هذا السياق أنها قامت بخرق الفصول 60 و64 و65 و103 و104 من النظام الداخلي الذي لم يمنح الهيئة صلاحيات التصويت الذي تنفرد به اللجان التأسيسية بالنظر لطبيعة تركيبتها التمثيلية كما لم يجعل منها هيئة استئناف لقرارات اللجان التأسيسية.
كما أعلنت المعارضة أنها لم تتسلم أي نسخة من المشروع الأولي للدستور عملا بالفصل 65 نظرا لعدم تحرير محاضر الجلسات لأعمال الهيئة واطلاع رؤساء اللجان ومقرريها عليها والامضاء عليها مما يفقدها كل صبغة قانونية رسمية ومما يشيع مناخا من الغموض والريبة.
وإعتبرت المعارضة أن تزامن عملية عرض هذا المشروع مع جلسات الحوار الوطني المنعقد حاليا بين الأحزاب لحسم المسائل الخلافية في الدستور ليس له من نتيجة سوى استباق الحوار حول الدستور ووضعه أمام الأمر المقضي ودفع البلاد نحو مزيد من الحيرة.
ودعا الممضون على بيان مشترك إلى تأجيل احالة هذا المشروع إلى الخبراء وطالبوا رئيس المجلس بالتقيّد بمقتضيات القانون وروح الحوار الهادف إلى انضاج أغلبية ثلثين تؤمن عملية المصادقة على الدستور.