الدستور التونسي في آخر أبريل ومخاوف من الاختلاف مجددًا على مادة "الشريعة"

ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن المجلس التأسيسي في تونس اتفق أمس على أن يكون الدستور الجديد جاهزًا بحلول نهاية أبريل المقبل. ويستجيب هذا الإعلان لمطالبات المعارضة بضرورة تسريع وتيرة صياغة الدستور الذي كان من المفترض إنجازه خلال العام الماضي، الأمر الذي لم يتمكن النواب من التزامه وسط خلافات بينهم على دور الشريعة والنظام السياسي الجديد.
وصرح رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر (حزب التكتل) بأن الجدول الزمني الموضوع يقضي بأن يكون الدستور جاهزًا في نسخته النهائية في 27 أبريل)، مضيفًا أن الانتخابات المقبلة ستكون بين 15 أكتوبر و15 ديسمبر المقبل.
ولفتت "الحياة" أن عملية صياغة الدستور قد شهدت تجاذبات كثيرة بين الأحزاب ومكونات المجلس التأسيسي تسببت في تعطيل عملية الصياغة وتجاوزها المدة المحددة سلفاً، وهي 23 أكتوبر 2012
وقدّمت لجان صياغة الدستور مسودة له في ديسمبر الماضي، لكنها أثارت ردود فعل متباينة. إذ استنكرت قوى مدنية وحقوقية افتقار المسودة إلى نص يحدد مرجعية وكونية حقوق الإنسان في الدستور الجديد، لكن كتلة "النهضة" الإسلامية رأت أن مرجعية حقوق الإنسان يجب ألَّا تكون أعلى سلطة من التشريعات التونسية.
ومن أبرز المحاور الخلافية التي شهدتها عملية صياغة الدستور "النص على الشريعة كمصدر رئيس للتشريع"، إذ تمسّكت كتلة "النهضة" بهذا المبدأ فيما رفضه كل القوى السياسية بما في ذلك حلفاء الحركة الإسلامية في الحكم، أي حزبا "التكتل" العلماني و "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي كان يرأسه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي. وذلك قبل أن يتدخل رئيس "النهضة" راشد الغنوشي ويعلن التخلي حركته عن مطلبها النص على أن الشريعة هي مصدر التشريع.
لكن الخلاف حول الشريعة لم يقف عند ذلك الحد، فقد طالب نواب من "النهضة" ومن كتلة "العريضة الشعبية" بضرورة إحداث مجلس دستوري للقضاء الشرعي بالإضافة إلى مجلس إسلامي أعلى، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة بشدة معتبرة أن مثل هذه الهيئات لا تتماشى مع متطلبات الحكم العصري والقضاء الحديث. وتم حسم المسألة بالتصويت في المجلس التأسيسي لمصلحة عدم إحداث مجلس للقضاء الشرعي والاكتفاء بالقضاء المدني.
ومن المرجح، طرح الدستور على الاستفتاء الشعبي في حال لم يحظ بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي.