صراعات حادة بلجنة إعداد الدستور التونسى بخصوص إدراج الشريعة فى الدستور

أثار إدراج الشريعة الإسلامية في الدستور التونسي المقبل جدلا حادا في المجلس الوطني التأسيسي المكلف بإعداد الدستور.
فيرى نواب حركة النهضة الإسلامية أن الدستور المقبل يجب أن يستند إلى المبادىء الإسلامية من اجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه، وقال ألصاحبي عتيق زعيم الكتلة الإسلامية إن "فكرة الفصل بين السياسة والدين غريبة عن الإسلام"، وأضاف أن "الدستور يجب إن يؤكد مجددا الانتماء العربي المسلم لتونس .. وألا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن".
وأكد عتيق أن حزبه يستوحي إلى جانب مرجعية الإسلام، من المبادىء العالمية والأفكار الإصلاحية التونسية والمكتسبات الإنسانية كمصادر للتشريع، وفقا لوكالة فرانس برس.
في المقابل ترفض التيارات العلمانية واليسارية أي خلط بين السياسة والدين ويرون أن مشروع الدستور يجب ألا يطال تفسيرات يمكن أن تمس بالطابع المدني للدولة وتضر بحرية العبادة، حيث يرفض حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات اليساريين وضع الشريعة في الدستور.
وقال محمد بنور الناطق باسم التكتل لوكالة "فرانس برس" إن "الدستور يجب أن يجمع كل التونسيين لا أن يكون برنامج عمل حزب واحد لأنه سيقسم عندئذ الشعب"، وأضاف أن "النهضة يمكنه الرجوع إلى الشريعة في برنامجه وخطابه وتحليلاته لكن ليس في الدستور الذي يجب أن يترجم تطلعات كل التونسيين".
من جهته أكد سمير بن عمر النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية ومستشار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أنهم متمسكون بالمادة الأولى من الدستور ولا يريدون تعديلها، ودعا الأحزاب المختلفة إلى وقف التجاذبات غير المثمرة، وهذه المادة تنص على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية".
وقالت أحلام بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات إن "تطبيق الشريعة سيمس بالحقوق الإنسانية بشكل عام وبحقوق المرأة بشكل خاص وسيؤدي إلى تراجع كبير في مكتسبات النساء"، وأضافت "نرفض إدراج الشريعة في الدستور المستقبلي وندعو كل الأحزاب السياسية إلى الوفاء بوعودها الانتخابية".
وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد بدأ في بداية شهر فبراير تشكيل لجان خاصة لصياغة الدستور الجديد.