"شباب القضاة" تهدد بالتصعيد ضد أي قرار من النائب العام لصالح "الإخوان"

اللجنة: لن نكون أداة قمعية لمن يخالف النظام.. و"عبدالرازق": سنعلن أسماء المتآمرين على القضاء والشعب في الوقت المناسب

أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن أعضاءها وجموع القضاة "براء من أي قرارات ستصدر من النائب العام غير الشرعي ومكتبه الفني ذراع الإخوان"، مهددة باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية في حال صدور قرارات "سياسية" من النيابة لصالح فصيل بعينه.
وأضافت اللجنة في بيان صدر اليوم، أنها "لن تكون السيف المسلط على رقاب المواطنين، أو أداة قمعية لمن يخالف النظام".
وقال المستشار أمير الأيوبي عضو اللجنة، إن القضاة يستنكرون ذهاب المستشار طلعت عبدالله النائب العام، لمكتبه وإصراره على مخالفة صحيح القانون وإرادة شعب مصر، بالعمل لصالح الإخوان والتنكيل بكل من يعارضهم من الشعب ووكلاء النيابة الأحرار، لافتا إلى أن اللجنة تهيب بمجلس القضاء الأعلى القيام بمسؤوليته تجاه الشعب والقضاة، واعتبار المنصب شاغرا بموجب استقالته السابقة.
وأضاف الأيوبي أن أعضاء النيابة العامة يؤكدون رفضهم كل ما يتخذه مكتب النائب العام، ومكتبه الفني بقيادة المستشار حسن ياسين، وعدد من محامي العموم، من قرارت جملة وتفصيلا، كاشفا أن اللجنة أعدت سجلا كاملا بأسماء المتآمرين على قضاء مصر وشعبها الذين يعملوا لصالح تنظيم الإخوان، بحسب قوله، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الأسماء في الوقت المناسب.
وأكد المستشار محمد عبدالرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، أن نظام الإخوان أهان القضاء والقضاة، وعيَّن نائبا عاما على خلاف القانون يعمل لصالحهم، ما أفقده الحيدة والنزاهة وشرعية التعيين والاستمرار في المنصب، مضيفا أن "اللجنة طالبت مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد بعقد جلسة عاجلة لقبول استقالة النائب العام واختيار نائب عام جديد، إنقاذا لسمعة القضاء المصري".