قال أمير الأيوبي، وكيل النائب العام و عضو لجنة شباب القضاة و النيابة العامة، إن اللجنة و جموع قضاة مصر و أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية إذ يستنكرون ذهاب من يشغل منصب النائب العام إلي مكتبه وإصراره علي مخالفة صحيح القانون وإرادة شعب مصر العظيم، ويتمثل ذلك جلياً في إصراره علي العمل لصالح فصيل سياسي معين و هو جماعة الاخوان المسلمين والتنكيل بكل من يعارضهم من شعب مصر العظيم الباسل و وكلاء النيابة الاحرار. وأضاف "الأيوبي" فى بيان عن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة اليوم الاثنين، "وإذ تهيب اللجنة بمجلس القضاء الأعلى الوقوف علي مسئوليته تجاه شعب مصر و قضائها الشامخ و اعتبار المنصب شاغراً بموجب طلب التخلي عن المنصب الذي قدمه المستشار طلعت عبد الله في 17/12/2012 و تعيين نائب عام جديد ممن هو مشهود لهم بالحيدة والكفاءة والنزاهة و لا ينتمون لأي فصيل سياسي، و ذلك لما أصبح يمثله المستشار طلعت عبد الله من خطر علي تحقيق العدالة و تطبيق صحيح القانون". وتابع :"وإذ يؤكد أعضاء النيابة العامة للشعب المصري العظيم أنهم يرفضون كل ما يتخذه مكتب النائب العام ومكتبه الفني بقيادة المستشار حسن ياسين وعدد من المحامين العموم من قرارت جملةً و تفصيلاً، و تؤكد انها أعدت سجلاً كاملاً بأسماء المتآمرين علي قضاء مصر و شعبها العظيم الذين يعملوا لصالح جماعة الاخوان المسلمين وسيعلن عنه في حينه و بناءاً عليه تعلن اللجنة وجموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية أنهم يتبرءون من أي قرار صدر أو سيصدر من مكتب النائب العام غير الشرعي ذراع جماعة الاخوان المسلمين بالنيابة العامة المصرية. وقال إن اللجنة وجموع القضاة يشددون على ضرورة ووجوب تحمل مجلس القضاء الأعلى مسئوليته أمام هذا الشعب الباسل وحماية ثورته المشروعة وتعيين فوراً نائباً عاما جديداً يثق فيه جموع قضاة مصر و شعبها العظيم، .كما نحذر أنه في حالة تسييس قرارات النيابة العامة المصرية لصالح فصيل بعينه فان قضاة مصر و وكلاء النيابة الاحرار سيتخذون كافة الإجراءات التصعيدية التي من شأنها أن تكفل لقضاء مصر كرامته واستقلاله. وختم البيان قائلا: يطمئن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة الأحرار شعب مصر بكافة طوائفه أن النيابة العامة لن تكون السيف المسلط علي رقاب المواطنين أو أداة قمعية لمن يخالف النظام، قضاء مصر و النيابة العامة مستقلين و شامخين وسيظلوا كذلك أبد الدهر .