بالصورة .. قضاة وأعضاء النيابة العامة ينفون ما أشاعه "قضاة من أجل مصر" بتلقيهم رسائل للاعتصام أمام النائب العام

نفي أمير الأيوبي وكيل النائب العام وأحد المنظمين لاعتصام القضاة وأعضاء النيابة العامة، اليوم الاثنين أمام مكتب النائب العام، كل ماورد في البيان التي أصدرته حركة "قضاة من أجل مصر"، علي الصفحة الرسمية لها بالموقع الاجتماعي "فيسبوك".
الذي جاء فيه: أن القضاة وأعضاء النيابة العامة وردت اليهم رسالة نصية تحرضهم علي تعطيل العمل ومحاصرة مكتب النائب العام، عن طريق التجمع بنادي القضاة والتوجه إلي مكتب النائب العام والاعتصام، وقد علمت الحركة أن ذلك سيتم بالتنسيق مع أحد رموز الحزب الوطني المنحل لارسال اتباعه إلي هذا الاعتصام واظهارهم بهيئة السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك علي غرار ما تم في الجمعية العمومية للقضاه والتي شارك فيها هولاء، والحركة تهيب بالسادة الزملاء القضاه وأعضاء النيابة العامة عدم الانسياق وراء تلك الدعوات المؤثمة بنص القانون 137 من قانون العقوبات وألا يسمحون لأحد أن يزج بهم إلي الصراع السياسي الذي يتزعمه ناديهم الآن بالتحالف مع ما تبقي علي أرض الوطن من رموز للنظام السابق.
وجاء فى نص الرسالة:
"السادة أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة موعدنا يوم الاثنين 17/12 الساعة 11 ظهرًا بنادي قضاةه والتوجه للاعتصام أمام مكتب النائب العام تنفيذًا للقرارات.. أثبتوا ورابطوا حتي يتحقق للقضاء استقلالة".
ووصف الأيوبي ذلك البيان بالهزيل والكيدي، مؤكدًا أن تلك الوقفة ليس لها أي انتماء سياسي أو حزب ولن تضم سوي قضاة وأعضاء النيابه العامه فقط، موضحًا أن تلك الوقفة بمثابة إجراء تصعيدي لعدم تنفيذ ما جاء بمطالبنا السابق إعلانها في الجمعية العمومية التي تم تنظمها بنادي القضاة وعرض كل الضغوط والتدخلات في سير التحقيقات من فبل المسئولين لصالح أشخاص بعينهم.
وأكد الأيوبي أن الوقفة لا دخل لنادي القضاة بها فقد قام بتنظيمها عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، رافضًا توجيه أي اتهامات لنادي القضاه الذي يمثلهم.
وشدد الأيوبي علي أنه لا يجوز لحركة قضاة من أجل مصر التي تنتمي إلي فصيل سياسي معين أن تتحدث باسم القضاة، مؤكدًا أنها لا تمثلهم وأن من يمثل جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة هو نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند ومجلس إدارته.