انقسام بين متظاهري دمياط حول تسليم المحافظة للجيش

- قوة من الجيش استقرت باستاد دمياط وأخرى برأس البر

قرر المئات من متظاهري دمياط التوجه بمسيرة نظمتها "تنسيقية 30 يونيو" بدمياط إلى مقر ديوان المحافظة لإحكام السيطرة عليها ومنع المحافظ اللواء طارق خضر من دخولها ومباشرة أعماله في صباح اليوم التالي، وفي المساء استقر أمام المحافظة عشرات المتظاهرين بينهم أعضاء بتنسيقية 30 يونيو وباتوا ليلتهم أمام بوابة ديوان المحافظة التي أحكموا إغلاقها.
وفي حدود التاسعة مساءً، خرج المستشار العسكري العقيد عماد عبدالمولي، من داخل مبنى المحافظة التي بقي بداخلها حتى ذلك الحين مع بعض قواته، واستمع إلى المعتصمين الذين أعلنوا أنهم قرروا عزل المحافظ من منصبه وجاء رد عبدالمولي نصاً كالتالي "اعملوا اللي انتم عايزينه أهم حاجة محدش يتعدى على الممتلكات"، في ذلك التوقيت طالب عدد من المعتصمين المستشار العسكري للمحافظ بتولي شؤون المحافظة من تأمين وإدارة، وهو الأمر الذي لم يرد عليه عبدالمولي.
وحضر موظفو المحافظة إلى مقر عملهم وتم منعهم من الدخول مع السماح للعقيد عماد عبدالمولي، المستشار العسكري للمحافظ، بالدخول إلى مقر عمله وأكد أعضاء التنسيقية على احترامهم للجيش وتعويلهم عليه في تلبية مطالبهم التي يرفعونها.
وصرح مصدر عسكري، رفض ذكر اسمه، أن "القوات المسلحة على استعداد للتدخل إن استدعى الأمر ذلك"، كما أشارت مصادر أمنية إلى أن أنباء تولي الجيش للمحافظة هدأت من الأجواء المشحونة بدمياط.
وتكرر الأمر ذاته مع بقية المؤسسات التي تم إغلاقها بدمياط بواسطة المواطنين المعتصمين، حيث منع المعتصمون موظفي مديرية التربية والتعليم ومجمع المصالح الحكومية من الدخول إلى مقار عملهم، وعندما طالب المستشار العسكري للمحافظة السماح لبعض موظفي مديرية التعليم بالدخول لمباشرة أعمالهم الخاصة برصد درجات "الملاحق" استجاب المعتصمون وسمحوا لهم بالدخول.
وطالب أعضاء من تنسيقية 30 يونيو أن يتولى ممثلو الجيش بالمحافظة إدارة شؤونها لحين تعيين محافظ جديد، ومن جانبهم استقرت مجموعة من القوات المسلحة باستاد دمياط، ودشنوا غرفة عمليات لمتابعة تطورات الأحداث في دمياط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفض مجموعة من المعتصمين تسليم المحافظة للجيش إلا بعد رحيل الرئيس محمد مرسي عن منصبه استجابة للمظاهرات التي عمت محافظة دمياط وبقية محافظات مصر، وانسحب بعض المعتصمين من محيط محافظة دمياط معربين عن رفضهم لتسليم المحافظة للجيش.
والمتعارف عليه أن يتولى السكرتير العام للمحافظة شؤونها في حالة عدم وجود المحافظ، إلا أن المعتصمين أمام مقر المحافظة رفضوا هذا الخيار وأصروا على عدم دخول أي موظف بالمحافظة إلى ديوانها.