تعليمات أمنية مشددة تمنع "فهمي" ونواب "الحرية والعدالة" من دخول "الشورى"

مصادر: الأمن أخبرهم بوجود خطر على حياتهم وخروجهم أو تأمينهم صعب حال محاصرة المجلس

أعلن مجلس الشورى، أمس، حالة الاستنفار الأمني، تحسبا لأية اعتداءات عليه خلال مظاهرات اليوم، وانتشرت سيارات الأمن المركزي على أبواب المجلس من الخارج، فيما انتشر بعض رجال وأفراد الجيش في الداخل.
وكشفت مصادر برلمانية، ل"الوطن"، أن حرس مجلسي الشعب والشورى أبلغ الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بضرورة عد الحضور إلى المجلس خلال المظاهرات كما كان مقرر لدواعي أمنية، وصدرت تعليمات أمنية مشددة لنواب حزب الحرية والعدالة تطلب منهم عدم الحضور حرصًا على حياتهم، وأُلغيت اجتماعات اللجان النوعية.
وقالت المصادر، إن نواب الإخوان أعربوا عن غضبهم لطلب الأمن إلغاء اجتماعات اللجان، وأخبرهم أمن المجلس أن دخولهم إلى "الشورى" سيكون سهلاً، لكن سيكون من الصعب خروجهم وتأمينهم، حال محاصرة المتظاهرين للبرلمان.
وسيطرت حالة من الهدوء على أروقة المجلس، وغاب معظم موظفيه، خصوصًا السيدات، وأغلق مكتب الإعلام بالشورى أبوابه، تحسبا لأعمال عنف في ميدان التحرير، وشارع مجلس الوزراء، على بعد أمتار قليلة من البرلمان.
ومن جانبه، دعا أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، هيئة مكتب المجلس إلى عقد اجتماعها غدًا، لنظر استقالات نواب التيار المدني حال ورودها إلى المجلس.
وقال رئيس المجلس في تصريحات، أمس، إن أيًا من النواب الذين أعلنوا استقالتهم عبر وسائل الإعلام، لم يقدم استقالته حتى الآن بشكل رسمي.
وصرح النائب فريدي البياضي، أن نواب المعارضة سيتقدمون استقالاتهم اليوم، لافتًا إلى أن الرئيس محمد مرسي وإخوانه أمامهم فرصة ذهبية ليتركوا الساحة والحكم ويمنعوا المزيد من انقسام أبناء الوطن الواحد، وسيسجل لهم التاريخ هذا الموقف الوطني، وإن لم يستجب النظام فسيرتفع سقف المطالب لما هو أكثر من ذلك.