"الدفاع": توجيه الاتهام ببيع البنك الوطني يعترض مع فلسفة قيده بالبورصة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، سماع مرافعة الدفاع خلال جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" و6 آخرين في القضية المعروفة اعلامياً ب"التلاعب بالبورصة"، حيث بدأ الدكتور هاني سري الدين مرافعته عن ياسر الملواني المتهم الثالث بأمر الإحالة، وشدد بأن توجيه الاتهام بوجود نية واتجاه جدي لببيع البنك الوطني لمستثمر إستراتيجي، يعترض مع فلسفة قيد الأوراق المالية بالبورصة.
وأوضح الدفاع، أن نية بيع الأوراق المقيدة بالبورصة مفترضة بقوة القانون، بعد قيد الورقة، مشيرا إلى في هذا الصدد للمادة 4 من قواعد القيد بالبورصة، والتي تؤكد أن أي ورقة مقيدة بالبورصة هي حرة التداول، بيع وشراء.
واستند الدفاع على إخطار صادر من صندوق حورس للاستثمار المباشر، موجه للبنك المركزي المصري، يفيد تملكه حصة تزيد عن 5% من أسهم البنك الوطني، مثبت به أعضاء لجنة الاستثمار والمدير التنفيذي، وقيمة المساهمة، وسبب التملك وتاريخه وأسماء المساهمين.
ولفت الدفاع الى أن سبب التملك أفصح عنه الصندوق وهو لتحقيق أرباح رأسمالية، مشددًا بأن نبيع البيع من وقت الشراء مفصح عنها للبنك المركزي، ليعقب بأنه ذلك يعني بأن نية البيع لا يمكن اعتبارها معلومة داخلية أو سر.
وقدم الدفاع دراسة في البورصة المصرية منشورة عبر مواقع الإنترنت، أعدتها شركة هيرميس القابضة، إدارة البحوث، بتاريخ 3 مارس 2006 أي قبل الشراء، تفيد بأن التوقعات تشير إلى أن أسهم البنك الوطني المصري ستزيد قيمتها بمقدار 40 %، مضيفا أن تلك الأسهم هدفًا مغريًا للاستحواذ.
وشدد الدفاع بأن هذه الدراسة تم إعلانها على البورصة المصرية، ونشرها على كافة المتعاملين بالبورصة، قبل واقعة شراء صندوق حورس لأسهم البنك الوطني المصري، شركة مقيدة ملزمة بنشر داراسات وتحليل مالي عن قيمة السهم السوقية والعادلة، وانتهى التقرير بتوصية لشراء السهم لوجود فرصة واعدة بتحقيق ربح.
وذكر الدفاع، أن شراء "هيرميس" لأسهم البنك الوطني، كان دافعها في ذلك ما أعدته من دارسة قبل تاريخ الشراء، ولم يكن نتيجة تواطؤ بين المتهمين أو استغلال معلومة داخلية، وهي وجود نية لبيع البنك لمستثمر أجنبي.
وقال الدفاع إن كافة تلك الدارسات والإفصاحات كانت معلومة وتحت نظر هيئة السوق المال، واللجنة المشكلة من النيابة العامة، وتم تقديم نسخة من الدراسة إلى لجنة الخبراء، ولفت انتابها، وشدد الدفاع بأن اللجنة تجاهلت الرد على المستند أو تمحيصه، وفق قوله.
وأضاف أنه تم توجيه سؤال إلى رئيس اللجنة، بصفته الشاهد الأول في هذا الخصوص، وكان رده "مش كل الناس بتقرى التقارير وبتاخد بالها"، وتابع أن "هيئة سوق المال" فحصت الإفصاحات قبل الموافقة على عرض الشراء، وذكرت بأن الأشخاص المعنية به بقد التمموا بعد إفشاء أسرار متعلقة بالعرض، والتزموا بمعيار الرجل الحريص في المحافظة على المعلومات المرتبطة بالعرض و الاستحواذ.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.