الحراك الشعبي في الحسيمة يطالب الدولة ب"ضمانات"

طالب ناصر زفزافي قائد الحركة الاحتجاجية في مدينة الحسيمة بمنطقة الريف في شمال المغرب، ب"ضمانات" بعد أن تعهّدت الدولة تنفيذ مشاريع لتنمية المنطقة.
وقال زفزافي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن "الدولة المغربية لها خطاب مزدوج، بالأمس تتهم أهل الريف بالانفصال واليوم تجيء للتحدث معهم".
وأضاف أنه "لمدة 60 عاما والدولة المغربية تتحدث عن التنمية في المنطقة، نحن لا نثق في هذه الدولة اليوم".
تفقد، يوم الاثنين، وفد حكومي مغربي كبير مشاريع تنموية في الحسيمة بهدف "تسريعها"، وهو مطلب رئيسي للمحتجين الذين يتظاهرون منذ ستة أشهر.
وضم الوفد سبعة وزراء على رأسهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي تفقد مشاريع تتعلق بوزارته من الطرق إلى المرفأ ومدارس وبنى تحتية صحية ومجمعات اجتماعية.
وهدفت الزيارة إلى تقييم المشاريع الجارية في المنطقة والتشاور مع المسؤولين المحليين.
وتابع زفزافي "نحن نريد ضمانات ومحاضر موقعة حتى نتمكن من (...) رصد وتتبع المشاريع".
وأوضح أنه تم تقديم "مشروع منارة المتوسط أمام الملك سنة 2015 (...) وعندما رأت الدولة أن الحراك أصبح قويا اليوم جاءت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع في عام 2017".
ويشهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف تظاهرات منذ مصرع بائع سمك نهاية أكتوبر 2016 سحقا داخل شاحنة نفايات.
واتخذت هذه التظاهرات مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعد سكانها أنها مهمشة.
وقال زفزافي "اليوم ليست هناك ضمانات من الحكومة المغربية حتى نتمكن من وقف الحراك".
وأوضح "تحدثت مباشرة إلى الملك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنا لا أثق في الدكاكين السياسية، ولا في الجمعيات الانتفاعية، والملك لديه كل الصلاحيات لتعيين اللجنة التي ستتحاور معنا".
وأردف "لكن لحد الآن نعتقد أن الدولة غائبة، وأنها دولة عدمية، نحن لسنا عدميين نحن أهل الحوار"، مشددا على أن "الحوار يجب أن يكون وفق شروط يحددها الحراك الشعبي".
وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى احتواء الاستياء، وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.