فى الوقت الذى استنفرت فيه الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات على أملاك الدولة واستعادة الأراضى المنهوبة، تنفيذاً لتعليمات الرئيس السيسى، تقاعست الجهات التنفيذية فى بعض المحافظات عن وقف التعديات، ما أدى إلى استمرار جرائم التعدى على الأراضى، فضلاً عن منح المتعدين فرصة لمحاولة تقنين أوضاعهم. جمعية أهلية تستولى على 3250 فداناً ب«بشندورة».. واستمرار جرائم التعدى على أراضى بحيرة «تنيس» فى السويس، طالبت مديرية الرى وهيئة استصلاح الأراضى، الجهات المعنية بفحص ملف جمعية الشباب الوطنى بالمحافظة، إثر قيام مسئوليها بالتوسع فى السيطرة على الأراضى المجاورة للأرض المخصصة لها، والتعدى على 3250 فداناً من أملاك الدولة، وسط تجاهل تام من الجهات المعنية. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2007 عندما صدر قرار وزارى يحمل رقم 4151 لسنة 2007 بإزالة كافة تعديات جمعية الشباب الوطنى ب«شندورة»، على أراضى الدولة، فقامت الجمعية بتقديم أوراق تدّعى حصولها على موافقات من جميع الجهات المعنية لتخصيص 3250 فداناً من أملاك الدولة للجمعية، إلا أن هيئة الاستصلاح الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة، كشفت أن الأوراق التى تم تقديمها من قِبل الجمعية تخص موافقات خاصة بمساحة 188 فداناً فقط وليست الأرض المتعدى عليها، وأكدت هيئة الاستصلاح الزراعى خلال عام 2012، أن مساحة 3250 فداناً لم يسبق للهيئة أن قامت بتخصيصها للجمعية، سواء بالبيع أو الإيجار، ولم يرد بشأنها موافقات من الجهات المعنية ولم تحصل الدولة على أية مستحقات من الشركة، وأن تلك المساحة ما زالت تابعة للدولة، واتهمت الهيئة مجلس إدارة الجمعية بالسطو على تلك المساحات بدون وجه حق. الغريب فى الأمر أن مديرية الرى بالسويس اكتفت بتحرير محضر تبديد لمسئولى الجمعية لاستغلالهم أرضاً مملوكة للدولة، حيث تم تحرير المحضر بقيمة مليون و705 آلاف جنيه، قيمة استغلال أرض وإقامة مبان على الأرض، ومع ذلك تهرب رئيس الجمعية من السداد رغم أن هذا الإجراء مخالف، فيما كشف مصدر مسئول بمديرية الرى أن المديرية لم تصدر أى موافقات لتوفير مياه الرى لمساحة 3250 فداناً لجمعية الشباب الوطنى، مؤكداً أن الموافقات الصادرة للجمعية تقتصر على رى 188 فداناً تم تخصيصها للجمعية منذ إنشائها، أما المساحات الجديدة فليس لها مصدر للرى، لذلك قام مجلس إدارة الجمعية بتبوير تلك الأرض بعد الاستيلاء عليها. من ناحية أخرى، سيطرت حالة من الغضب على أهالى قرية السيالة من استمرار التعديات على بحيرة تنيس رغم صدور قرار من الرقابة الإدارية فى دمياط، بإحالة الملف للنيابة العامة، على خلفية البلاغات والشكاوى التى وردت من الأهالى، تستغيث من مافيا الاستيلاء على أراضى البحيرة. وناشد شعبان أحمد، أحد أهالى منطقة السيالة، الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ دمياط، شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى البحيرة، مضيفاً أن انتظار الجهات التنفيذية لقرارات النيابة العامة سيمنح المتعدين الوقت الكافى للتوسع فى السيطرة على الأرض أو محاولة استغلال ثغرات فى القانون لتقنين أوضاعهم. كانت حالة من الغضب سيطرت على أهالى دمياط بعدما واصل مجهولون التعدى على أرض بحيرة تنيس وردم مصرف محب والسيالة، وطالب الأهالى، الجهات المعنية بسرعة التدخل بعد ردم 60 فداناً من أرض البحيرة البالغ مساحتها 107 أفدنة، واستجاب محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه لما نشرته «الوطن»، بشأن التعدى على أراضى البحيرة، بإحالة ملف أراضى بحيرة تنيس بالسيالة لهيئة الرقابة الإدارية، فأحالته بدورها للنيابة العامة، أمس الأول، لمباشرة التحقيقات، وقال المحافظ: إن بعض المتعدين على الأرض حازوا عقود ملكية، والدولة لا تستطيع استعادتها إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة وإثبات ملكية الأرض، سواء للدولة أو لمن يزعمون ملكيتها، مؤكداً أنه سيقوم بإزالة أى تعديات حال إثبات النيابة العامة ملكية الأراضى للدولة.
