"التيار الشعبي" يستنكر حرق مقرات "الإخوان".. و"المصري الديمقراطي": النظام ساقط لا محالة

استنكر التيار الشعبي إحراق بعض مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، كما استنكر أي لجوء للعنف، مطالبا بالتحقيق الفوري مع المتسببين في هذه الحوادث.
وأشار التيار في بيان له إلى تخوفه من "لجوء النظام وأعوانه لافتعال هذه الأحداث لجر المتظاهرين المسالمين إلى العنف، وهو ما يؤيده ما جاء من رسائل على منصة رابعة العدوية التي حولت التظاهر السلمي وكانه مواجهة بين الكفر والإيمان"، محذرا النظام من مواصلة سياسته التي ستجر البلاد الي دائرة العنف.
من ناحية أخرى، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي "رفضه التام والمبدئي لكافة أعمال العنف التي تشهدها البلاد وإزهاق أرواح المصريين أيا كانت انتماءاتهم السياسية أو الحزبية وبغض النظر عن الدوافع والأسباب".
وأكد الحزب في بيان له "تمسكه باستكمال مسيرة ثورة يناير وفقا لمبادئها الحقيقية وقيمها النبيلة التي كانت السلمية ركنا أساسيا فيها وشعارا جامعا للشعب المصري وراءها". وأعلن الحزب رفضه "للاعتداءات التي تعرضت لها مقار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين انطلاقا من تمسكه بحرية الراي والتنظيم السياسي مهما كان حجم ما يمارسه النظام الحاكم بقيادة تنظيم الإخوان من انحراف بالمسار الديمقراطي وتهديد لحرية الرأي وإقصاء للأحزاب والقوى السياسية المعارضة لها".
ودعا الحزب كافة القوى السياسية الوطنية ل"الالتفاف حول مبدأ سلمية العمل السياسي وضرورة الحفاظ على حياة وسلامة المصريين جميعا، وعلى رفض كافة أشكال التحريض الطائفي والكراهية الدينية أو استخدام الملف الطائفي وسيلة لإرهاب المواطنين وإشاعة الخوف بينهم على نحو ما يمارسه النظام الحاكم وجماعة الاخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معها"، بحسب البيان.
وأكد "إصراره على الدفاع عن حق كل مواطن مصري في العيش الأمن والمشاركة السياسية والاحتجاج والتظاهر دون أن يكون رهينة لسياسة حزب حاكم يبدو مستعدا للتضحية بحياة المواطنين ووحدة الامة لضمان بقائه في السلطة واستكمال مخططه للاستيلاء على مؤسسات الدولة". وخاطب الحزب جماهير شعب مصر مؤكدا أن "النظام الإخواني الحاكم ساقط لا محالة ولكن سقوطه لن يتحقق الا بإصرار الشعب المصري على رفضه ومقاومته والتصدي لممارساته بالوسائل السلمية آلتي سوف تحقق آمال الشعب المصري وتحافظ على وحدة وكيان الوطن".