أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بالموافقة على الموازنة التقديرية للمجلس القومي لحقوق الإنسان للسنة المالية 2017-2018 مع مطالبة وزارة المالية بتوفير الاعتمادات التي يطالب بها المجلس على ضوء الحاجة وتطورات الأحداث حتى يتمكن المجلس من مباشرة عمله. وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بتوفير مبلغ نصف مليون جنيه التي طالب بها المجلس خلال اجتماعه مع اللجنة لتلبية تكلفة رواتب العمالة في الفروع الجديدة القومي لحقوق الإنسان، فضلا عن تدريبهم وتجهيز المكاتب واستجلاب عمالة متخصصة تخدم داخل تلك الفروع. وشددت اللجنة في توصياتها، على أهمية توفير المبالغ التي طالب بها المجلس أيضا لعقد مؤتمره السنوي، إضافة تحقيق النمو الطبيعي في الأبواب المختلفة للموازنة بنسبة لا تقل عن ال10%، مع التأكيد على ضرورة وضع موازنة عادلة ليتمكن المجلس في إطار استقلاله تنفيذ استراتيجية تمكنه من التصدي للانتهاكات والعدوان ورصده.