قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبدالله، إعادة المرافعة في 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب بجلسة 13 يونيو المقبل، وإحالتها للمفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.