قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة فى 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة لمجلس النواب، بجلسة 13 يونيو وإحالتها للمفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها. الدعاوى الثلاثة المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.