التهديد بإغلاق الفضائيات.. عصا "مرسي" التي ورثها من "مبارك"

وزارة الاستثمار أغلقت القنوات الدينية في عهد النظام السابق.. وتهدد بإغلاق الفضائيات التي تنتقد أداء النظام الحالي

وكأن مصر لم تشهد قيام ثورة، المضطهدون بالأمس يمارسون الاضطهاد اليوم. في 12 أكتوبر 2010، وقبل نحو 3 أشهر من ثورة يناير، اعتمد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار وقتها، القرارات الصادرة عن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، بإيقاف بث مجموعة قنوات دينية هي "الخليجية، والحافظ، والصحة والجمال، والناس"، بدعوى مخالفة شروط التراخيص الممنوحة لها، وهو ما رد عليه شيوخ الفضائيات بهجوم حاد على الحكومة، حيث قال الداعية صفوت حجازي إن "هذه القنوات كانت تحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا، وتحول جميع شيوخها لنجوم يتم الاحتفاء بهم فى جميع الدول العربية، وهذا ما يخشاه النظام، خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وبعد ثورة يناير، ونقل مسؤولية الحكم إلى رئيس ينتمي للتيار الإسلامي، عاد التصعيد لكن من جانب نظام الإخوان المسلمين الحاكم ضد الإعلام المصري، حيث خرج الرئيس في خطابه الأخير ليهدد القنوات الفضائية ومختلف وسائل الإعلام، وهو ما حولته وزارة الاستثمار إلى واقع عملي بإرسال خطابات لإدارات المحطات الفضائية تتضمن حكما قضائيا صدر من قبل يبيح لهيئة الاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار إغلاق القنوات الفضائية بقرار من الحكومة دون انتظار حكم قضائي.
من جانبه، علق الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على ذلك بقوله إن هذا الخطاب يحمل أحد أشكال الإرهاب، ويتنافى مع حرية القنوات الفضائية والعقود المبرمة بين مدينة الإنتاج الإعلامي وإدارة كل قناة. وتابع "إذا كان وزير الاستثمار أصدر هذا القرار دون مراجعة أو تدقيق فهو لا يستحق هذا المنصب، لأن دوره جلب الاسثمارات إلى مصر، وهذا الشكل السيء من المخاطبة لا يتفق مع حرية القنوات في متابعة الأحداث والقضايا الهامة في البلد".
وحول ما إذا كان تهديد الرئيس في خطابه لعدد من القنوات الفضائية له علاقة بالقرار، قال العالم: "بعد خطاب الرئيس بساعات قليلة صدر القرار بإقصاء ثلاث قنوات "سي بي سي، النهار، دريم" من عضوية مجلس إدارة المنطقة الحرة للإعلام، إلى جانب صدور قرارات أخرى ساذجة تزيد الأمر اشتعالا بدلا من قرارات تحتوى الأزمة الحالية" على حد قوله.