أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن مشاركتها في تظاهرات يوم 30 يونيو لإسقاط النظام الحالي، واصفة إياه بأنه أصبح فاقداً للشرعية بعدما أخل بكافة تعهداته التي قطعها على نفسه قبل انتخابات الإعادة الرئاسية، وأوضحت النقابة أن الإشارات السلبية التي تضمنها خطاب مرسي أمس ضد الإعلام والإعلاميين، مهدت الطريق اليوم أمام النائب العام المعين بطريقة غير شرعية لاتخاذ قرارات عنيفة أبرزها إعادة التحقيق في البلاغات "المحفوظة" والتي تم نظرها سابقاً ضد الإعلاميين بتهم منها قلب نظام الحكم وإهانة الرئيس، إضافة إلى خطف وتعذيب الزميل محمد حيزة، مراسل بوابة روز اليوسف بالدقهلية، من جانب أنصار الإخوان، مشددة على أن حرية الإعلام خط أحمر لا تنازل عنه. وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن تلك الممارسات تنهي شرعية نظام مرسي، الذي تعهد في أول خطاباته بعدم مصادرة رأي أو قصف قلم أو ملاحقة الإعلاميين، مشيرة إلى أن إهانة نقيب الصحفيين السابق وأحد شيوخ الصحافة في مصر تعد إهانة لكل إعلاميي مصر والمقصود بها إسكات كافة الأصوات المعارضة وترك الساحة لاستكمال "أخونة" الدولة في هدوء، بحسب البيان.