الصحفيين تعلن تضامنها مع حق الشعب في التعبير السلمي عن رأيه

أعلنت نقابة الصحفيين رفضها لكل الممارسات الاستبدادية التي تكرس تقسيم الوطن، وتؤكد تضامنها الكامل مع حق الشعب المصري بكل طوائفه في التعبير عن مطالبه المشروعة، وحقه في تحديد مصيره بكافة السبل السلمية من تظاهرات واحتجاجات.
وناشدت النقابة جموع الشعب المصري الالتزام بمبدأ السلمية والابتعاد عن العنف، في مطالبته باستعادة حقوقه التي تم انتهاكها علي مدار العام الماضي، وتصحيح مسار ثورته الرائعة وتحقيق مطالبها في التعبير والحرية والعدالة الاجتماعية.
وقرر مجلس النقابة تشكيل "غرفة عمليات" دائمة بمقر النقابة، لتلقي أي بلاغات طوال فترة الاحتجاجات، والإبلاغ عن أي اعتداءات أو انتهاكات ضد الزملاء بالقاهرة والمحافظات، وستعلن النقابة عن تخصيص أرقام هواتف لتلقي بلاغات الزملاء ومتابعتها.
ووافق مجلس النقابة على الطلب الذي تقدم به مئات الزملاء، لتنظيم "وقفة احتجاجية" أمام مقر النقابة، الأحد 30 يونيو، في الساعة الثالثة عصرًا، تعقبها مسيرة للصحفيين إلى "ميدان التحرير" ترفع الشعارات التي تؤكد على ضمان حرية الصحافة والرأي والتعبير.
استعرض مجلس نقابة الصحفيين الأحداث الجارية في البلاد، في اجتماع مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، وموقف النقابة منها، خصوصًا في شأن الحريات الصحفية والإعلامية والحريات العامة، مؤكدا أن العام الأول في ولاية الرئيس محمد مرسي، شهد أخطارًا داهمة على حرية الرأي والتعبير، وتضييقًا مستمرًا على الصحافة والإعلام، ووقعت خلاله أحداث جسيمة كان للصحفيين ونقابتهم مواقفهم الواضحة إزاءها.
ولفت المجلس – في بيان صحفي الأربعاء 26 يونيو- أن الحملة علي الحريات العامة بدأت، بإقرار دستور أطاح بتلك الحريات، إذ أبقى على عقوبة حبس الصحفيين، وقنن إغلاق الصحف ومصادرتها، كما تم توجيه إهانة بالغة لنقابة الصحفيين بتجاهل كل توصياتها في هذا الدستور المشبوه. وتلا ذلك هجمة شرسة علي الصحفيين، فيتم استهدافهم والاعتداء عليهم أثناء تأدية واجبهم المهني، وسقط الزميل الحسيني أبو ضيف شهيدًا للصحافة المصرية، كما أصيب مئات الصحفيين خلال متابعتهم للأحداث المختلفة، فضلا عن ملاحقتهم قضائيًا وتحريك دعاوى كيدية ضدهم، وللأسف ساهمت رئاسة الجمهورية وجهات رسمية أخرى بتقديم مئات البلاغات ضد الصحفيين، حيث بلغ عدد الدعاوى المقدمة ضدهم أكثر من 700 دعوى قضائية.
وأضاف البيان أن النظام الحالي أعاد اتهامات تنتمي للعصور الوسطى، كتهمة "إهانة الرئيس"، ليصل عدد الذين تم ملاحقتهم بتلك التهمة إلي أكثر من 30 صحفيًا وإعلاميًا.
وذكر البيان أن السلطة الحاكمة تمسكت بترسانة القوانين التي تبيح حبس الصحفيين وملاحقتهم قضائيًا في قضايا النشر، وأضاف إليها رئيس الجمهورية عقوبات جديدة سالبة للحرية، فيما أسماه ب"قانون حماية الثورة".
وأوضح البيان ما تعرضت له الصحافة القومية من التدخل السافر من غير المهنيين ولا المختصين، عن طريق قيام مجلس الشورى المطعون في شرعيته، والذي تسيطر عليه جماعة "الإخوان المسلمين" وتيارات الإسلام السياسي المتحالفة معها، بتعيين قيادات جديدة للمؤسسات الصحفية القومية، وعزل قيادات قائمة، ومحاولة التدخل في تسيير أدق شؤون تلك المؤسسات، ليصل الأمر إلي مصادرة مقالات للعديد من كبار الصحفيين، وصولا لمحاولة إغلاق بعض الصحف والمجلات، وتوقف طبع العديد من الإصدارات لأول مرة في تاريخها، كما حدث مع صحف "المصور" و"روز اليوسف" و"صباح الخير".
وأشارت النقابة إلى أن الهجمة على الصحافة القومية امتدت لمحاولة تفريغها من الخبرات والكفاءات المهنية، بوقف المد لتلك القيادات بعد سن الستين، بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة وقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي تقضي بالمد للصحفيين حتى سن الخامسة والستين بدون تمييز.
ونوه البيان عن تهديدات غير مسبوقة التي شهدتها المؤسسات الإعلامية، بدأت بمحاولات حرق مقار العديد من الصحف، وامتدت لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي أكثر من مرة والاعتداء علي العاملين فيها، فضلا عن التجاهل المعتمد لمطالب العاملين بالحقل الإعلامي بإلغاء وزارة الإعلام. ووصل الأمر حد تصفية الحسابات مع قنوات فضائية بعينها، والضغط عليها لإلغاء برامج معينة أو تعديل خطها الإعلامي. فيما تم إتباع سياسة الكيل بمكيالين، إذ تم فتح الباب لقنوات متطرفة دينيًا تبنت خطابًا طائفيًا دفع المجتمع ثمنه في حوادث خطيرة، كان آخرها في "أبو النمرس".
وتابع البيان أن الهجمة الشرسة لم تقف عند حدود الصحافة والإعلام، بل امتدت لتشمل قضايا الحريات باستمرار قضايا ازدراء الأديان، وإحالة المبدعين والكتاب لمحاكمات لتصدر ضدهم أحكام بالحبس. كما استمرت إحالة المدنين إلى القضاء العسكري، ليصل عدد من أحيلوا خلال العام الأول من حكم الرئيس مرسي إلي أكثر من (53) قضية.