"التخطيط": إرسال مشروع القانون الموحد للبرلمان خلال أيام

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن الوزارة بصدد إرسال مشروع قانون التخطيط الموحد لمجلس النواب خلال أيام، مشيرةً إلى أن مشروع القانون سيزيد من دور المتابعة ويعزز الشفافية ويحقق سرعة الإنجاز.
أضافت "السعيد" في تصريحات صحفية، اليوم، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن، وأن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، حيث تراجع معدل البطالة إلى 12% خلال الفترة الحالية، ما يشير إلى أن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خفض النسبة إلى 11.6% خلال العام المالي المقبل يمكن تحقيقه.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ماضية في العمل على جميع المحاور التي تضمن استمرار تحسن الاداء الاقتصادي، حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر للمشروعات الانتاجية الرئيسية الزراعية والصناعية التي هي ركيزة للنمو الاقتصادي من خلال توفيرها لفرص العمل، إضافة إلى دورها في خفض الطلب على الصادرات ما يعني توفير العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه.
وأكدت أن استكمال قواعد البيانات والربط مع الوزارات الكترونياً، مع تطوير قدرات وحدات التخطيط بالمؤسسات الحكومية المختلفة سوف يساعد في زيادة كفاءة دور الوزارة في المتابعة.
ولفتت إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017 - 2018 تستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد، حيث تم تخصيص 22% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة لهذه المحافظات، حيث تلتزم الوزارة في خطتها متوسطة المدى والتي تبدأ 2017 - 2018 وتنتهي عام 2020 بتحقيقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراعاة عدالة توزيع المخصصات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية بما ينعكس بشكل ملموس على تحسين حياة المواطنين.
وأكت الوزيرة أن الدولة تولي عناية كبيرة للحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية من خلال سعيها لتوفير فرص العمل اللائق وتحسين ظروفهم المعيشية بما يحقق استدامة التنمية الاقتصادية التي ترتكز على سياسات اجتماعية فاعلة وذات كفاءة.