أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته الكاملة لكافة أشكال العنف، التي تشهدها الساحة المصرية في هذه الآونة، كما يعرب عن استيائه الشديد بشأن أحداث العنف التى شهدتها عزبة أبو مسلم بمركز أبو النمرس محافظة الجيزة، وراح ضحيتها أربع مصريين ينتمون للمذهب الشيعي وجرح العشرات، الأمر الذي يعتبره المركز، قتل خارج نطاق القانون وعلى أساس اختلاف الهوية أو المذاهب الدينية، والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وفقا للتشريعات والمواثيق الدولية. وأشار المركز إلى أن هذه الواقعة الإجرامية وبالنظر إلى ظروفها وملابساتها والاختلاف المذهبي بين الجناة والمجني عليهم تكون وقعت نتيجة احتقان طائفي، وهو الملف الذي ترفض الحكومة المصرية الاقتراب منه، وتحول بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني المعنية في البحث في والكشف عن أسبابه ومحاولات وضع الحلول العملية لإزالة أي شكل من أشكال الاحتقان بين المواطنين المصريين مسلمين، على اختلاف مذاهبهم، ومسيحيين على اختلاف طوائفهم. كما يشير المركز إلى أن بشاعة هذه الجرائم، التي لا يمكن أن يوجد لها ما يبررها على الإطلاق، ولا تدخل في نطاق الاختلاف السياسي أو العقائدي بحال من الأحوال، وأنها تعد نتاج التراجع والضعف الملحوظ في دور المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية المصرية، في نشر ثقافة التسامح وقبول واحترام الآخر، ما ينتج عنه تنامي لمعدلات العنف والقوة المفرطة والقتل، والاحتكام إلى غير الأطر القانونية والقضائية في فض النزاعات والخلافات.