قال وزير المالية فياض عبد المنعم، إن العجز فى الموازنة العامة الجديدة يبلغ 11 %، وسيكون في الموازنة المقبلة 9.5 % بعد أن كانت 14% فى الموازنة السابقة، وأن الاقتصاد لا يعترف بالأرقام المطلقة، وكل شيء نسبي. وأضاف عبد المنعم أن الأرقام التى ذكرها "الشورى" هى "أرقام مبالغ فيها وليست صحيح"، فى إشارة إلى ما قاله عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور عن الصناديق الخاصة وحجمها. وأكد فياض، خلال رده على ملاحظات نواب الشورى على موازنة العام الجديد، أن الصناديق الخاصة ليست كما يروج البعض وإنما يوجد منها ما هو ضرورى ولا يمكن الاستغناء عنه، ويفيد فى عملية التنمية إضافة إلى وجود عمالة تتقاضى أجورا منها، فلا يمكن إلغاؤها لكن يوجد بالفعل صناديق خاصة يجب أن تضم إلى الموازنة العامة. وعن هيكلة الأجور، أكد فياض أن الهيكلة الكاملة تحتاج إلى مزيد من الوقت، وأن إجراء الحد الأدنى والأقصى مؤقت لأن ما يدرك كله لا يترك كله.