نائب ل"إسماعيل": ارتفاع معدلات التضخم يتطلب سياسات نقدية رشيدة

تقدم النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد، بسؤال برلماني (أحد أدوات المساءلة البرلمانية) إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بخصوص الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم.
وقال إنه في ظل الحالة الاقتصادية العصيبة التي تعصف بالبلاد في الوقت الراهن، والتي قد نشأ عنها بعض الإنعكاسات السلبية التي أثرت سلباً على قطاعات كبيرة من الشعب المصري فيما يخص الأوضاع المعيشية والاجتماعية، من ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية وبعض المستلزمات الحياتية الأخرى من ضمنها ارتفاع أسعار الخدمات (الكهرباء المياه) وما شابه.
وأوضح فؤاد، أنه بالبحث في المسببات الرئيسية لتلك الأزمة، فوجدنا أن من أهم أسباب تلك المشكلات هي إرتفاع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، علي الرغم من أن خطة الدولة وبيان الحكومة يشير الي أن معدلات التضخم المستهدفة ستصل إلى 10% بحلول العام المالي 2017 2018، ولكن من الملحوظ أن نسبة التضخم قد أرتفعت بشكل كبير وملحوظ خلال 6 أشهر السابقة إلى أن وصلت في أبريل الماضي إلى 32.9%.
وأضاف: نظراً لارتفاع نسبة التضخم خلال 6 أشهر الماضية فإننا نتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتحديدا في ظل زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14% في العام المالي الجديد، والزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والمحروقات.
وأكد أن التضخم يلتهم دخل المواطن البسيط ويئثر سلبا على الاستثمارات، ويدفع البلاد إلى سياسات اقتصادية انكماشية، وهو ما يتطلب مواجهة الأمر بسياسات نقدية رشيدة ومتوازنة.
وطالب فؤاد باستيضاح خطة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء المستهدفات التي نصت عليها خطتها وما جاء ببيانها.